حسم مرتقب في قانون إصلاح المصارف… كنعان يعلن تجاوز العقدة الأكبر

على وقع الضغوط المتزايدة لإقرار الإصلاحات المالية، تعود لجنة المال والموازنة إلى واجهة المشهد، مع اقتراب حسم أحد أبرز القوانين التي يترقبها لبنان في مسار التعافي المالي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

تعقد لجنة المال والموازنة، بعد غد الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، الذي يُعد أحد أبرز القوانين الإصلاحية.

وعشية الجلسة، أكد كنعان لـ«الديار» أن العقدة الأساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي والحكومة، والتي لم تتمكن الحكومة من حلها قبل إحالة المشروع إلى المجلس النيابي، نجحت لجنة المال في معالجتها، بعدما منحت جميع الأطراف فرصًا متكررة للتوافق على صيغة مقبولة للمادتين 3 و13.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت في جلستها الأخيرة ما يقل عن نصف مواد المشروع، على أن تستكمل الثلاثاء المقبل مناقشة وإقرار جميع المواد المتبقية.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، أوضح كنعان أن المشروع أُحيل نظريًا إلى المجلس النيابي، إلا أن الصيغة التي ورد بها قوبلت بالرفض من مختلف الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي سجّل عليه ملاحظات عديدة.

وأضاف أن الحكومة، ممثلة بوزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، وبمشاركة ممثلين عن صندوق النقد، تعيد النظر حاليًا في المشروع.

وشدد كنعان على أن المشروع، الذي اعتبر أن اسمه الحقيقي هو «قانون استرداد الودائع»، يجب أن يتضمن آلية فعلية لا وهمية لاسترداد أموال المودعين، مؤكدًا أن أي خطة تعافٍ لن تحقق أهدافها من دون استعادة ثقة المودعين والمستثمرين، مضيفًا: «التعافي لا يمكن أن يُبنى على الاستدانة من جديد».

المصدر: الديار