إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب 

تتجه النيابة العامة لإصدار “إشارة قضائية مفتوحة” لمصلحة المؤسسة العسكرية وتمنح هذه الإشارة وحدات الجيش المنتشرة في “المناطق التجريبية” صلاحيات واسعة ومباشرة تتيح لها تفتيش المنازل والأراضي والممتلكات الخاصة دون الحاجة للاستحصال على إذن لكل عقار على حدة. وهذا ما يختصر عامل الوقت ويمنع نقل أي ممتلكات أو أسلحة قبل المداهمة. وتعد هذه الخطوة حاسمةً لجهة تجريد أي ممارسات ميدانية من الصبغة الإدارية وإضفاء أو إعطاء الغطاء القانوني لإجراءات التفتيش الميداني. كما أنها تضع حدًا للجدل القانونيّ الذي رافق مسألة العقارات والمنازل التي كانت تعتبر عصيةً على المداهمات إلا بموجب استنابات قضائية. 

يوضح مصدر أمني لـِ “المدن” أن الآلية المرتقبة تنص على توجيه الجيش اللبناني لمخابرة القضاء فورًا بشأن أي تطور ميداني من أمرين: الأول توقيف أي شخصٍ يشتبه بتورطه في أنشطة عسكرية داخل نطاق المناطق التجريبية، وإبلاغ القضاء بشأنه فورًا لإجراء المقتضى القانوني بحقه. والثاني مخابرة القضاء عند العثور على أسلحة أو ذخائر أو مستودعات داخل أي عقار أو منزل خاص، وتوثيق المضبوطات وتحديد هوية مالكي العقار أو شاغليه ليقوم القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

المصدر: المدن