كتبت صحيفة “الأخبار”: يواجه اقتراح قانون العفو العام لحظة حاسمة. فاحتمال سقوطه أو إقراره بات «فيفتي فيفتي»، يقول بعض النواب، الذين يؤكّدون أن الاتفاق الذي حصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ومجموعة من النواب في قصر بعبدا، غيَّر المسار نحو التشدّد في استبدال عقوبة الإعدام بـ 20 سنة فعلية، بعدما كان الاقتراح ينص على استبدالها بـ 25 سنة سجنية، مع محاولة عدد النواب تخفيضها أكثر.
وبالتالي، صار المتحمّسون للاقتراح أمام مُعضِلة. فمن يُخفِّض عقوبة الإعدام إلى أقلّ من الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها في القصر الجمهوري، يُصبِح في مواجهة مباشرة مع المؤسسة العسكرية وعُرضةً للاتهام بالنيل من هيبتها، خصوصاً أن المعنيين يؤكّدون أن وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكّدا رفضهما استبدال عقوبة الإعدام بأقل من 30 سنة.
هذه الأجواء انعكست على رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا ما استنتجه نواب تكتّل «الاعتدال الوطني» الذين زاروه في عين التينة أول من أمس، إذ خرج هؤلاء بانطباعٍ أن الاجتماع كان سلبياً، بعد إيجابية انتهجها بري على مدى الأسابيع الماضية، تجلّت في دعوته للجلسات المشتركة للجان النيابية، بهدف تأمين توافق، يسمح بإقرار الاقتراح في الهيئة العامة.
في المقابل، يلمس نواب «الاعتدال» الذين تراجع عددهم إلى ثلاثة، بعد خلافاتٍ نشبت داخل التكتل، استياء لدى الرأي العام من زيارة النائب أحمد الخير إلى القصر الجمهوري، من دون تنسيق مع النواب السنّة، إضافةً إلى تقديمه التزامات إلى الشيخ أحمد الأسير عندما زاره في سجن رومية، قبل التزامه بصيغة معاكسة في القصر الجمهوري.
في ضوء ذلك، تشهد القضية في الأيام الأخيرة تسابقاً سياسياً من أجل استثمارها شعبياً، كما محاولات لصياغة اقتراحٍ على قياس أشخاص، الأمر الذي يُصعِّب الوصول إلى توافق.
في المقابل، يُمارِس نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالتعاون مع بري، جهوداً حثيثة بغية إعطاء «جرعة أمل» للاقتراح. ولذا، ينسّق بو صعب مع النائب نبيل بدر للاتفاق على صيغة لا تُعد «انقلاباً» على اتفاق بعبدا، وفي الوقت عينه لا تُعدُّ ظالمة لـ«الموقوفين الإسلاميين».
وعلمت «الأخبار» أن اتفاقاً سيُعقد في مكتب بو صعب الإثنين المقبل، على أن يحضره ممثّل عن كلّ كتلة نيابية بغية مناقشة الصيغة النهائية للاقتراح والاتفاق عليها. وأشارت مصادر متابعة إلى أن بري أبلغ من يعنيهم الأمر أن هذا الاجتماع سيكون الفرصة الأخيرة للاتفاق على الاقتراح، وإلّا سيقوم بإحالته إلى الهيئة العامة.
وعليه، يستشعر بعض النواب أن الاقتراح يمرُّ في لحظة حاسمة قد تُسرِّع من إقراره، خصوصاً أن عرضه على الهيئة العامة من دون اتفاق مُسبق يعني عملياً عدم نيله الأكثرية المطلوبة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
