من داخل سجن زحلة… خطّة لقتل محامٍ مقابل 10 آلاف دولار

مقابل عشرة آلاف دولار، وُضعت داخل سجن زحلة خطة لاغتيال أحد المحامين في أوائل شهر آذار من العام 2024، بتحريض من مخايل ط. وقريبه جاني ط.، على خلفية مقتل شقيق الأول في “حادثة القرنة السوداء” التي وقعت قبل ثمانية أشهر من ذلك بين أبناء من بشري وآخرين من بلدة بقاعصفرين.

وتوزّعت الأدوار في محاولة اغتيال المحامي بلال زود، الذي كان حينها رئيساً لبلدية بقاعصفرين، بين ثمانية متهمين، من محرّض ومخطّط ومراقب ومنفّذ للعملية التي نجا منها المستهدف، وأسفرت عن تعرّض سيارته لعدة رصاصات.

ومن بين المتهمين الثمانية، مثُل أربعة فقط أمام المحكمة العسكرية التي استجوبتهم حول حادثة محاولة قتل المحامي زود، وقد أجمعوا على إنكار التهمة ومشاركتهم في الحادثة، رغم أن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض واجههم بتحليل داتا الاتصالات التي أثبتت تواجدهم في طرابلس حيث وقعت الحادثة، وتواصلهم مع بعضهم البعض.

وزعم الموقوف حسين ي. أنه لا يعرف المتهم الفار أحمد ج.، إنما يعرف مخايل ط. “وهو القصة كلها”، وأضاف أنه في تلك الليلة كان برفقة المتهم المخلى سبيله حسين ع. في طبرجا، عندما اتصل به مخايل ط. وأبلغه بأنه “مقطوع” في طرابلس، فاستعار سيارة حسين ع. وتوجّه بها إلى طرابلس، حيث انتظر مخايل قرب أحد المقاهي، وبعد ثلاثة أو أربعة أيام علم أنه “قوّصوا عا زلمي”، موضحاً أنه حصل على إسقاط من المحامي.

وتابع قائلاً إن خلافاً وقع بينه وبين المدعو محمد م.، الذي اتصل بالمحامي وأبلغه بأنه يعرف من أطلق النار عليه، و”جابني بالدعوى تبلّي”. وعندما سُئل عن قبضه مبلغ 10 آلاف دولار من حسن د.، أجاب: “ما حدا قبض شي”، مدعياً أن محمد م. كان يبتز المحامي، وهو الوحيد الذي قبض، زاعماً أن اعترافه السابق بقبض المبلغ جاء تحت الضرب.

أما حسين ع. فأنكر ذهابه إلى طرابلس برفقة حسين ي.، مؤكداً أنه انتظر الأخير في طبرجا بعد أن استعار سيارته. وعندما واجهه رئيس المحكمة بداتا الاتصالات التي تثبت وجوده في طرابلس، بقي على إنكاره، موضحاً أنه استحصل أيضاً على إسقاط من المحامي زود.

وبادر المتهم حسن د. إلى إنكار علاقته بالحادثة، وردّ على سؤال حول ما طلبه منه المتهم الفار جاني ط.، فقال إنه سأله إذا كان يعرف المحامي زود، فاتصل حينها بالمتهم طارق ع. وسأله بدوره عن المحامي، نافياً أن يكون جاني ط. قد قال إنه “بيحلّ القصة”.

وأفاد المتهم طارق ع. أنه موقوف في سجن زحلة، وأن حسن د. اتصل به مستفسراً عن المحامي، أما من نفّذ العملية “فلا أعرف”.

وفي ضوء إنكار المتهمين، تلا رئيس المحكمة ما ورد في التحليل الفني الذي يثبت أن إبراهيم ع. وحسين ي. تواصلا مع حسن د.، وجرى التخطيط مع أحمد ج. على أن ينفّذ العملية شخص من الشمال ويكون من أصحاب السوابق، وأن طارق ع. تحدث من السجن، من هاتف حسن د.، مع المدعو معتصم ج. وقال له: “شوف شو بدو أبو علي، وفي 10 آلاف دولار”.

كما تبيّن من خلال التحقيقات أن أحمد ج. سلّم حسين ي. مسدساً حربياً، وأن الأخير تواصل مع إبراهيم ع. وحسين ع. على أن يتولى إبراهيم نقل حسين ي. إلى طرابلس.

وأظهرت التحقيقات أيضاً أن حسين ي. وإبراهيم ع. وحسين ع. كانوا في فندق في جونية، وأن إبراهيم اشترى دراجة نارية يوم الحادثة، حيث تلقى حسين ي. اتصالاً من مخايل ط.، وكانوا جميعاً بانتظار المحامي.

وردّ المتهم حسين ي. على هذه الأدلة زاعماً أنه لم يكن بحوزته مسدس حربي، بل بندقية “زخاروف”، وأن المسدس الذي ضُبط معه، وتبيّن أن المظاريف الفارغة التي أُطلقت على سيارة المحامي تعود له، هو لمخايل ط. وقد استعاره منه.

وعلّق المتهم طارق ع. قائلاً إن معتصم ج. هو من أطلق النار على المحامي وتقاضى من آل ط. مبلغ 10 آلاف دولار، “وحط حاله شاهد”.

وقررت المحكمة، في ضوء ذلك، استدعاء كل من محمد م. ومعتصم ج. والمحامي زود للشهادة في جلسة حددتها في شهر حزيران المقبل.

المصدر: “ليبانون ديبايت”