خليل: على الحكومة استكمال كافة الإجراءات لإنجاز الانتخابات بموعدها

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل إن المطلوب من الحكومة التزام واضح بالعمل لاستكمال كافة الإجراءات واتخاذ كل ما هو مطلوب لإنجاز الإستحقاق الانتخابي في مواعيده.

 كلامُ خليل جاء خلال حفل تأبيني في بلدة البابلية، إذ قال: “بكل الأحوال نحن نريد أن نؤكد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بعيداً عن كل مناخات التشويش، وبعد ان نطوي صفحة الانتخابات سنفتح نقاشاً جدياً حول قانون جديد للانتخابات يقربنا اكثر من اتفاق الطائف ويؤسس لقيام دولة المواطنية، ويبعدنا عن القوانين التي تكرس الطائفية والمذهبية والانعزال”.

وفي الشأن السياسي وتطورات الاوضاع في الجنوب على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، قال خليل: “مسؤوليتنا أن نحصن الوحدة الوطنية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول ان تبرر لهذا العدو عدوانه وأن تجد له بعض الأسباب التخفيفية على جرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين انما بحق كل اللبنانيين، فالاستهداف والعدوان الاسرائيلي ليس على منطقة او فئة او بيئة بل هو أستهداف للبنان كل لبنان”.

وتابع: “لا يمكن ان يتحقق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وابنائه.. نحن ملتزمون بما قررته الدولة اللبنانية في أيلول الماضي حول اتفاق وقف الاعمال العدائية، لكن هذا الالتزام حتى الآن هو من طرف  واحد ومن غير المسموح ان يبقى الأمر يسير بنفس الاتجاه”.

ورأى أنّ “أي خطوة من قبل لبنان يجب أن تكون مرهونة بقيام العدو بتنفيذ ما  عليه القيام به”، وقال: “ليس المطلوب المزيد من الخطوات التراجعية التي لا تسمح باي شكل من الاشكال بضبط هذا العدو عن إجرامه المفتوح، فمن غير المسموح أي خطوة تراجعية قبل التزام هذا العدو بما هو مطلوب منه، وهذا أمر التزمنا به في 7 أيلول الماضي، واليوم نؤكد عليه ونقول إنَّ كل الضغوط يجب ان تنصب باتجاه الضغط على العدو لالزامه القيام بما هو مطلوب منه، فالموقف الوطني الجامع هو الأساس الذي يطمئن الجميع و يؤمن المناعة للجميع والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه”.

وعن فرض الحكومة ضرائب جديدة، قال: “في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك في الداخل والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحاً أن يكون التعاطي مع قضايا الناس بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة، ربما يقول البعض أنتم تشاركون في هذه الحكومة أو السلطة، نعم، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الأجور، وكنا قد طالبنا ونطالب بتصحيح الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة ويجب تأمينها، لكن ليس برفض ضرائب ورسوم عشوائية لا يجوز أن يتحملها المواطن الذي تآكل دخله”.

لبنان٢٤