في بلد يُفترض أن يكون القضاء فيه الحارس الأول للحق العام، تبدو النيابات العامة الاستئنافية، وكأنها تتعامل مع قضايا الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطق مقلوب: ليست معنية بمضمون ما يُنشر، ولا معنية بما يكشفه، بل معنية فقط بـ«إطفاء المشكلة»، عبر مطالبة صاحب المنشور بإزالته، والتعهد بعدم التعرض للمدعي بصفته الشخصية والوظيفية، وكأنّ القضية ليست فساداً أو تجاوزاً إدارياً، بل خلاف شخصي بين المدعي والمدعى عليه.
في هذا السياق، يلفت الوكيل القانوني للناشط في مكافحة الفساد، هارون فرحات، المحامي رفيق غريزي، إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في طريقة مقاربة النيابات العامة لهذه الملفات، إذ يقول إنها لا تتعامل مع مضمون المنشور بوصفه مادة تستوجب التحقيق، بل تعتبر نفسها غير معنية به، وتكتفي بتفعيل الشق المتعلق بالقدح والذم.
تتحول النيابة العامة إلى جهة تسهم في تقويض دور الرقابة الشعبية والإعلامية
ويضيف أن النيابة العامة تطلب من المدعى عليه أن يتقدم بشكوى بما ورد في المنشور من شبهات أو اتهامات أو معلومات تتعلق بالمصلحة العامة، إذا أراد أن يتم التحقيق بالمضمون، بدلاً من أن يفتح تحقيقاً فيها.
وهذا، بحسب غريزي، يعكس خللاً خطيراً في فهم النيابة العامة الاستئنافية لدورها، إذ يُفترض بها، كجهة تحمي الحق العام، أن تتحرك من تلقاء نفسها عندما يكون الحديث عن شبهات فساد أو مخالفات، لا أن تحصر الملف ضمن حدود نزاع شخصي ينتهي بتسوية شكلية.
حادثة الاقتياد المريبة، قبل يومين، للناشط فرحات إلى فصيلة المصيطبة وتنفيذ مذكرة بحث وتحرٍ بحقه، على خلفية دعوى مقدمة ضده من رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، ليست حدثاً معزولاً عن هذا السياق.
والمفارقة، كما يوضح غريزي، أن الإجراءات القضائية والأمنية «تستقتل» للتحرك على خلفية منشورات تتناول ملفات بالتربية، في حين لم يظهر أي اهتمام فعلي بقضايا أخرى لا تقل أهمية، ومن دون أي التفاتة إلى المخالفات التي تتحدث عنها المنشورات، أي إن القضية تُدار، بحسب غريزي، بخلفية «احذف المنشور وانتهى الموضوع».
وهنا يكمن الخطر الحقيقي، إذ تتحول النيابة العامة إلى جهة تسهم في تقويض دور الرقابة الشعبية والإعلامية، بدلاً من أن تكون رافعة لكشف المخالفات.
