المحامون يعترضون: “لن ندفع”

لفت مصدرٌ حقوقي إلى أنّ عدداً كبيراً من المحامين بدأوا بتنظيم عريضة اعتراضاً على الرسم الذي فُرض على كل معاملة يقوم بها المحامي، إذ بعد أن كان الرسم مئة ألف ليرة، أصبح مطلوباً من المحامي دفع 500 ألف ليرة عن كل معاملة، تُخصص لدعمصندوق المساعدين القضائيين.

وأشار المصدر إلى أنّ مسؤولية تأمين الحقوق الشرعية للمساعدين القضائيين تقع على عاتق الدولة، لا على عاتق المحامي، الذي سيُضطر بدوره إلى تحميل هذه الكلفة للمواطن.

وأكد المصدر أنّ المحامين لن يخضعوا لهذا الاتفاق، ويطالبون الدولة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن.

لبنان 24