ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تمامًا كما أشار وزير المالية ياسين جابر أمام البرلمان، ستكون بيروت على موعدٍ مع جولة جديدة لبعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة بين 9 و13 شباط، لتناقش مشروع قانون الفجوة المالية وملاحظات الصندوق عليه. وستشمل النقاشات أيضًا تعديلات قانون إصلاح المصارف ومسائل مرتبطة بمسار التعافي المالي وماليّة الدولة.
من المتوقع أن تركّز ملاحظات الصندوق على ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، التراتبية الزمنية لتحميل الخسائر، لضمان أن يتحمّل المساهمون في المصارف الجزء الأول قبل المودعين.
ثانيًا، التزامات الدولة في إعادة رسملة مصرف لبنان، مع وضع حدود واضحة لتفادي ارتفاع الدين العام بشكل غير مستدام. ثالثًا، آلية ضمان الودائع، حيث يطالب الصندوق باحتساب المبلغ المضمون لكل حساب على المدى القصير بدل سقف موحد لكل مودع.
إضافةً إلى ذلك، ستتناول البعثة تعديلات قانون إصلاح المصارف لتصحيح تضارب المصالح في الهيئة المصرفية العليا، وضمان عدم تعطيل عملية إعادة الهيكلة، كما ستتابع التوازن المالي في الموازنة العامة وتصحيح رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، في أسبوع حاسم لمسار المالية اللبنانية
المدن
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
