ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
نفّذت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة، بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، اعتصامًا أمام مدخل سرايا طرابلس، حيث جرى قطع الطريق الرئيسية.
في مستهلّ الاعتصام، أعلن المستشار المالي للجنة خالد العموري، باسم اللجنة وموظفي القطاع العام، رفض مقترح إعطاء 50% معتبرًا أنّه يضرّ بغالبية موظفي الإدارة العامة، كما رفض مشروع مجلس الخدمة المدنية بصيغته الحالية لكونه يمتدّ على خمس سنوات، وهي مدة طويلة جدًا. ولفت إلى أنّ المشروع يمنح الموظفين 48 ضعفًا ابتداءً من سنة 2031، في حين أنّ التضخّم بلغ في نهاية سنة 2025 نحو 74 ضعفًا منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأكد رفض مبدأ المضاعفات لما يكرّسه من ظلم للفئات الأدنى في سلسلة 2017، ورفض الإبقاء على معدل عمل أسبوعي 35 ساعة لأنّ الدوام حتى الساعة الثالثة والنصف يفرض كلفة إضافية على الموظفين، ملاحظًا وجود تمييز واضح لصالح أجهزة الرقابة عبر مضاعفات تصل إلى 55 ضعفًا مقابل 48 ضعفًا للإداريين.
من جهتها، قالت منسّقة لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة رلى مرعب إنّ الإدارة العامة هي الركن الأساسي للدولة، وهي التي تؤمّن 80% من إيراداتها، مشدّدة على أنّ موظفي الإدارة العامة تحمّلوا العبء الأكبر خلال الأزمة الاقتصادية، وحافظوا على استمرارية الدولة في مرحلة الأزمة وكورونا، وكان لهم دور أساسي خلال الحرب.
وطالبت بإنصاف الإداريين عبر التعويض عن عدد أيام العمل السنوية التي تتجاوز بقية الأسلاك، من خلال رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000، مؤكدة ضرورة المشاركة في انتخابات الرابطة لاختيار أفضل الممثلين.
بدوره، قال رئيس تجمع المتقاعدين في لبنان ورئيس تجمع متقاعدي شركة كهرباء قاديشا طلال هاجر إنّ غالبية الخدمات في لبنان تُحتسب على أساس “الفريش دولار”، متسائلًا عمّا يمنع إنصاف الأجير الحالي والمتقاعد. واعتبر أنّ ما يحصل يهدّد كرامة الأجير الحالي والمتقاعد وكرامة الدولة والحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أنّ العجز عن إقرار الحقوق يستدعي تحمّل المسؤوليات. وختم بالتوقف عند حجم الرواتب والتعويضات التقاعدية، واصفًا إيّاها بالمجحفة وغير المتناسبة مع الواقع.
أما رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، فاعتبر أنّ الحكومة تتعامل بصورة مستغربة ومؤسفة مع الإدارات العامة، واصفًا إيّاها بالشريان الحيوي للدولة، ومؤكدًا أنّ محاولة سلب مكتسبات الموظفين لن تمرّ. وقال إنّ التحرّكات ستستمرّ وصولًا إلى الإضراب حتى نيل كامل الحقوق، محذرًا من خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة، وختم بالقول إنّ اعتصام طرابلس يشكّل إنذارًا أوليًا.
