تأثير اقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التعديلات القضائية على الحكومة والقضاء

أكد الباحث والمحلل السياسي نجيب مفارجة من رام الله أن البرلمان الاسرائيلي المسمى بالكنيست، اقر اليوم بالقراءة الـ2والـ3 وهي القراءة النهائية حجة”عدم المعقولية”ولم يقر رزمة التعديلات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الاسرائيلي”ياريف ليفين” في مطلع العام 2023، إثر تصاعد الاحتجاجات وإقالة وزير الأمن من منصبه.

ولفت مفارجة الى اضطرار بنيامين نتنياهو حينها الى التراجع عند رزمة التعديلات القضائية ليعود ويطرح من جديد فكرة حجه عدم المعقولية وهي التي صوت عليها بالقراءة الاولى قبل أيام وبالقراءة الثانية والثالثة اليوم.

واشار مفارجة الى ان حجة عدم المعقولية هي اداة وسلطة قضائية رقابية موجودة بيد المحكمه العليا كونها اعلى سلطة قضائية داخل الكيان الاسرائيلي ومن خلال هذه الاداة الرقابية تقوم المحكمه العليا بتوزين قرارات الحكومة وبوضع قرارات الحكومة على هذه الحجة”عدم المعقولية”.

وكان قد أقر الكنيست الاسرائيلي قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية.

واقر مشروع القانون بموافقة اربعة وستين صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا.

وقالت الاذاعة العبرية نقلا عن اوساط بالائتلاف إنه بعد اقرار القانون يمكن لاحقا تعديله إذا تحقق وفاق مع المعارضة، واثر التصويت اعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية ‘هستدروت’ إنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام.

وفي الخارج أغلق مئات المحتجين الطرق المؤدية الى الكنيست، وتجمع المئات في محيطه قبل أن تعمل الشرطة على اعتقال عدد منهم في عمليات اتسمت بالعنف والفوضى بين الجانبين.

هذا وقد تجمع عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب والقدس المحتلة عشية التصويت على التعديلات القضائية، فيما دعا اليمين المتشدد أنصاره الى النزول للشارع.

المصدر: قناة العالم