هل يتحقّق وعد إقفال وزارة المهجرين؟ وما مصير الموظّفين؟

اقترب موعد انتهاء عهد حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، إذ، تفصلنا حوالى أربعة أشهر عن الانتخابات النّيابيّة إذا ما حصلت في موعدها. ومع بدء تنفيذ الوزراء مهامّهم في العام الماضي، توالت الوعود، بعضها نُفّذ، وبعضها الآخر لا يزال في ثلاجة الانتظار، لأسباب مختلفة. ومع انطلاق أعمال هذه الحكومة أيضاً، برز وعدٌ، قديم – جديد، بإقفال وزارة المهجّرين. فما مصير هذه الوزارة؟

يُؤكّد وزير المهجرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ كمال شحادة أنّه “بالنّسبة إلى مصير وزارة المهجرين، ستأخذ الأمور مجراها القانونيّ والطبيعيّ، بعد التّأكّد من تأمين التّعويضات للطّلبات المحقّة كافّة، وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء”.

ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “تبعاً لذلك، سنتقدّم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإقفال وزارة المهجرين، مقروناً بتقرير واضح يُبيّن العدد وأنواع الطّلبات المتبقّية، مع طلب تعديل التّعويضات والمساعدات لتتلاءم قيمتها مع ما دُفِعَ للطّلبات المكتملة سابقاً، من أجل إقراره وإحالته وفقاً للأصول، على مجلس النواب”، آملاً بـ”أن تكون هذه المرّة الأخيرة التي تضمّ فيها أي حكومة وزارةً للمهجرين”.

ما هي أبرز الملفّات العالقة؟ يقول شحادة: “وزارة المهجرين أُنشِئت عام 1993 بعد الحرب الأهليّة، لمتابعة الملفّات المتعلّقة بمهجّري الحرب اللّبنانيّة، وبالتّالي، فإنّ هذه الوزارة أنجزت ما يقارب 90 في المئة من مهامّها”، لافتاً إلى أنّ “أبرز الملفّات العالقة هي ملفّ في بلدة كفرسلوان – المتن، وملفّ في بلدة حيلان قضاء زغرتا، وملفّ في منطقة حوارة – الشّمال”.

ويُتابع: “لا يمكن الإنكار أنّ هذه الملفّات وسواها بحاجة إلى مبلغ ماليّ لحلحلتها”، مُشيراً إلى أنّه “لم تُخصَّص لوزارة المهجرين أي ميزانيّة في موازنات الحكومات السّابقة منذ العام 2017”.

مع إقفال الوزارة، إذا حصل، يُطرح سؤال حول مصير الموظّفين فيها، وفي هذا السّياق، يكشف شحادة عن “نقل العديد من الموظّفين الى إدارات عامّة أخرى”، لافتاً إلى أنّه “عند إقفال الوزارة، سيُنقَل الموظّفون إلى دوائر حكوميّة أخرى، حيث تكون هناك حاجة إليهم”، لافتاً إلى “إعداد دورة تدريب على استخدام التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ لزهاء 120 موظّفاً من الوزارة ومن الصّندوق المركزي لوزارة المهجرين، لمساعدتهم على التّأقلم في دوائر ومؤسّسات أخرى”.

إذاً، هل يفعلها الوزير كمال شحادة ويطوي صفحة وزارة المهجرين؟ الأمر بحاجة إلى البتّ بالملفّات العالقة، لذا، يجب تخصيص ميزانيّة للوزارة كي يتحقّق هذا الوعد.

رينه أبي نادر ـ  Mtv