كريم سعيد يتوعّد بملاحقة المخالفات المالية

تتجه السياسة النقدية في لبنان نحو تشديد واضح في التعامل مع المخالفات المالية والتنظيمية، مع انتقال مصرف لبنان من لغة التنبيه إلى التلويح الصريح بالملاحقة القضائية.

فقد وجّه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رسالة تحذير مباشرة إلى المؤسسات المالية والجمهور، واضعًا المخالفين أمام مسؤوليات قانونية قد تفضي إلى مساءلة جزائية.

ولهذا الغرض، أصدر مصرف لبنان إعلامًا حمل الرقم 972، موجّهًا إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وكونتوارات التسليف، إضافة إلى الجهات التي تنفّذ عمليات مالية عبر الوسائل الإلكترونية، فضلًا عن عموم المواطنين.

وأوضح الإعلام أن مخالفة أي من التعاميم الصادرة عن المصرف تُعد جرمًا يعاقَب عليه وفق المادة 770 من قانون العقوبات اللبناني، بما يتيح إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وصدر الإعلام، موقّعًا من الحاكم كريم سعيد، مستندًا إلى المادة 770 التي تنص على معاقبة مخالفي التدابير الإدارية بالحبس أو الغرامة، وهي مادة تُستخدم لتجريم المخالفات التنظيمية التي لا يرد بشأنها نص عقابي خاص.

بالتوازي، يترقّب الوسط المالي المؤتمر الصحافي المرتقب للحاكم، حيث يُنتظر الإعلان عن إجراءات قانونية وقضائية.

وتشير معلومات ريد تي في إلى أن المؤتمر سيتناول ملف المخالفات المنسوبة إلى مؤسسة «القرض الحسن»، ولا سيما في ظل إعادة تنظيم نشاطها عبر شركة جود.

كذلك، سيعرض الحاكم مقاربة مصرف لبنان لقانون الفجوة المالية، بما يشمل معالجة الخسائر المتراكمة وتحديد مسؤوليات الدولة والمصارف والمصرف المركزي ضمن مسار واضح لمعالجة الأزمة.