إجراءات جديدة بشأن الكهرباء.. هؤلاء سيعيشون على العتمة!

لم تعد أزمة الكهرباء في لبنان مجرّد قصّة تقنين رسمي وساعات تغذية محدودة. في القرى تحديداً، يتشكّل واقعٌ جديد يقلب معادلة “ثلاثي الكهرباء” رأساً على عقب:

مؤسسة كهرباء لبنان، المولدات الخاصة، والطاقة الشمسية. لكنّ هذا التحوّل الذي يفترض أن يكون خطوة نحو حلول بديلة، يهدّد عملياً شريحة واسعة من اللبنانيين بالعودة إلى العتمة القسرية. ففي قرى جبل لبنان ومناطق أخرى، يتزايد عدد المنازل التي تلجأ إلى الطاقة الشمسية هرباً من فواتير المولدات الخاصة.

أحد أصحاب المولدات يروي لـ”لبنان24″ أنّ عدد المشتركين لديه تراجع بأكثر من 45% في الربع الأخير من هذا العام، ما جعل تشغيل المولد “مغامرة خاسرة”. فاليوم، ساعات العمل الطويلة ما زالت نفسها تقريباً، لكن الإيرادات هبطت بشكل حاد مع انسحاب عشرات المشتركين نحو ألواح الشمس. أي عطل تقني أو صيانة دورية باتت تقتطع مباشرة من جيب صاحب المولد، في ظل إيرادات محدودة لا تغطي الكلفة، مع تراجع عدد المتركين، ما يعني فعليا أنّ المولد بات يشكّل مصدر خسارة، طالما أن الايرادات تتراجع مع عدد المشتركين.

هذا الاختلال في المعادلة يفتح الباب أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ، فإمّا التوقف عن تشغيل المولدات نهائياً، وإمّا رفع الأسعار إلى مستويات أعلى من التسعيرة الرسمية، ما يضع أصحاب المولدات في مواجهة مباشرة مع قرارات الدولة ورقابتها. وفي الحالتين، يبقى الخاسر الأكبر فئة معينة من المواطنين الذين لا يملكون القدرة المادية على تركيب منظومة طاقة شمسية، ولا يملكون في الوقت نفسه ترف دفع فواتير مرتفعة لمولدات قد تُطفأ في أي لحظة. هؤلاء مهددون بالعيش لساعات طويلة في العتمة، داخل قرى كانت حتى الأمس القريب تتباهى بأن مولّد الحيّ هو “طوق النجاة” من ظلام مؤسسة كهرباء لبنان.

في المقابل، لا يبدو الواقع الرسمي أقل قتامة. فمؤسسة كهرباء لبنان كانت قبل أيام قد أعلنت، عبر بيان لمكتبها الإعلامي، أنّ شحنة مادة الغاز أويل التي كان يفترض أن تصل بين 5 و8 كانون الأول 2025 قد تأخر موعدها، وهذا التأخير انعكس مباشرة على مخزون المحروقات في معملي الزهراني ودير عمار، حيث تراجع التخزين إلى مستويات حادّة وشبه معدومة، ما فرض على المؤسسة اتخاذ “إجراءات احترازية” لتأخير لحظة الانطفاء الكامل.

وعملياً، أوقفت المؤسسة قسراً إحدى مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني بعد ذروة ليل 10 كانون الأول، وأبقت في دير عمار على مجموعة غازية واحدة ونصف مجموعة بخارية، وما ترافق لاحقا من نكسة “عتمة الاعياد”، حيث عيّد اللبنانيون على ضوء الشمعة في بعض البيوت.
وبهذا المعنى، يجد جزء كبير من اللبنانيين أنفسهم محاصرين بين تقنين مؤسسة الكهرباء، وانسحاب أصحاب المولدات أو تشددهم في التسعير، وبين كلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تزال بعيدة عن متناول الشرائح الأكثر هشاشة.

في القرى كما في المدن، تتشكّل خريطة كهرباء جديدة، فمن يمتلك القدرة على الاستثمار في الطاقة البديلة يجد لنفسه مخرجاً من الأزمة، ومن لا يملك يبقى رهينة العتمة وقرارات الآخرين، الرسمية والخاصّة على حدّ سواء. ووسط كل ذلك، لا تبدو العتمة التي يُحكى عنها مجرّد انقطاع للتيار، بل صورة أوسع لفجوة اجتماعية تتعمّق بين من يستطيع أن “يشتري الضوء” ومن يُدفَع دفعاً إلى التكيّف مع الظلام.

وكان تقرير سابق نشر تحت عنوان”انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟” قد اشار إلى أنه عادت الشبكة الكهربائية إلى الانهيار مجددًا، اليوم، نتيجة أعطال ناجمة عن الصواعق، ما أدخل البلاد مرة جديدة في عتمة شبه كاملة.

وكان لبنان قد شهد ليلة عيد الميلاد انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي في مختلف المناطق، إثر عطل تقني مفاجئ في إحدى مجموعات التوليد في معمل الزهراني، أدى إلى خروجها عن الخدمة، قبل أن يتسبب ذلك بتعطّل سائر المجموعات وانهيار الشبكة بالكامل.

يومها، لم تُسجَّل أي إجراءات طارئة فعّالة لإعادة التيار سريعًا، وبقيت البلاد في الظلام خلال واحدة من أكثر الليالي رمزية لدى اللبنانيين.

واليوم، يتكرّر المشهد نفسه، ولكن هذه المرة بفعل الأحوال الجوية، حيث أدّت الصواعق والزوابع إلى أعطال جديدة في الشبكة، كشفت مجددًا هشاشة البنية الكهربائية وغياب أي منظومة حماية أو خطط استباقية للتعامل مع الطوارئ المناخية.

لبنان٢٤