بيع عقارات بمستندات مزورة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم النّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بتزوير وكالات ومستندات عقار في منطقة حارة صخر، بهدف بيعه.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:

بنتيجة المتابعة تم تحديد كامل هوية (ر. ز. مواليد عام 1979، لبناني)، وبتاريخ 23-11-2025، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ن. د. (مواليد عام 1978، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تزوير واحتيال، ومطلوب للقضاء بموجب مذكّرات عدليّة عدّة.

بتاريخ 17-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المعاملتين. وبتفتيشه ضبطت بحوزته صورة طبق الأصل عن سند توكيل شامل صادر عن القنصلية اللّبنانية في كندا باسم (ن. ص.) مصدّقة من كاتب العدل، بطاقة معلومات عقارية برقم العقار المنوي بيعه في منطقة حارة صخر تتضمن نفي ملكية للسّيّد (ن. ص.) وبطاقة انتساب إلى نقابة محامي بيروت، تبيّن لاحقًا أنّ جميع الأوراق مزوّرة.

بالتّحقيق معه، اعترف أن شخصًا يُدعى (ر. ز.) طلب منه الاستعلام عن اسم مالك العقار (ن. ص.)، وأن المستندات التي ضبطت بحوزته جميعها مزوّرة، وأنّ (ر. ز.) المذكور هو من قام بتأمينها له، وذلك للقيام بالإجراءات والمعاملات اللّازمة لبيع العقار، إلّا أنّه أوقف قبل التمكّن من ذلك.