صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، كتاب حدّد فيه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المرتبطة بالمواضيع الضرورية المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
وأشار الكتاب إلى أن مجلس الوزراء يمارس راهنًا صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، استنادًا إلى المادة 62 من الدستور، وتطبيقًا للفقرة السادسة من المادة 64 التي توجب إطلاع رئيس الجمهورية مسبقًا على المواضيع التي يتضمّنها جدول أعمال مجلس الوزراء والمواضيع الطارئة التي ستُبحث.
ويتضمّن جدول الأعمال مجموعة واسعة من الملفات، أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار بدل النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وطلب وزارة المالية المتعلّق بعدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام.
كما يبحث المجلس طلبات لوزارة التربية والتعليم العالي تتصل بتأمين إجراء الامتحانات الرسمية وحضور الأساتذة والمعلمين إلى مراكز الامتحانات، إلى جانب الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإجراء مباراة لتعيين ستة قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية السنية.
ويشمل الجدول بنودًا متعلّقة بتجديد ولاية قوات اليونيفيل، وتعديل سلفة خزينة لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات العاملين في المستشفيات الحكومية، وزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
كذلك يتناول المجلس مشاريع قوانين واتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية تعاون في مجال الشرطة مع جمهورية النمسا، وإعلان نوايا للتعاون الصحي مع فرنسا، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالتعليم العالي، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وقطاع الاتصالات، والطوابع البريدية، والمواصفات القياسية، والزراعة، ودعم القمح والشعير، والمطامر الصحية، والطاقة، والأشغال العامة والنقل.
ويُدرج على جدول الأعمال أيضًا إصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلّق بترقيات في الأجهزة الأمنية، وإحالات إلى التقاعد، ونقل قضاة، وقبول استقالات، فضلًا عن إصدار قوانين أقرّها مجلس النواب، وقبول هبات، والمشاركة في مؤتمرات واجتماعات خارجية، وفق التفاصيل الواردة في الجداول المرفقة.
ليبانون ديبايت
