يبدو واضحًا أنّ قرار رئيس الجمهورية جوزف عون، بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، برفع التمثيل اللبناني في لجنة الـ”ميكانيزم” إلى مستوى مدني، لم يُسقط من الحسابات احتمال لجوء العدوّ إلى تنفيذ تهديده بعدوان عسكري جديد. وهو ما بدا واضحًا في ثلاثة مؤشرات أمس:
الأول، تأكيد مصادر رسمية لبنانية نعي المبادرة المصرية التي كانت تقوم على نقطتين رئيسيتين: نزع كامل سلاح حزب الله جنوب الليطاني، والتزام الحزب بعدم استخدام أي سلاح شمال النهر ضدّ “إسرائيل”.
الثاني، ما نقلته مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت عن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بأنّ العدوّ “الإسرائيلي” في صدد توجيه “ضربات كبيرة وقاضية” إلى حزب الله، خصوصًا في الضاحية الجنوبية والبقاع، في حال لم يبادر إلى تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات بحلول السنة الجديدة.
الثالث، تأكيد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، من عين التينة، أنّ المسار الدبلوماسي مع لبنان منفصل عن مسار الحرب مع حزب الله. وأوضح عيسى بعد لقائه بري على رأس وفد من “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان”، أنّ “إسرائيل تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضدّ حزب الله، وما يحصل هو محاولة للتوصّل إلى حلّ”.
وعليه تترقّب جميع الأطراف انتهاء الشهر الجاري، وهو الموعد المرتبط بالانتهاء من خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى شماله، مع تأكيد حزب الله أنّ الاتفاق يشمل جنوب النهر حصرًا، فيما ينتظر الأميركي و”الإسرائيلي” أداء الجيش اللبناني لتحديد المسارات المقبلة. كذلك يترقّب الجميع زيارة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب في 29 الجاري، وسط رصد لما إذا كان الأخير سيضغط على “تل أبيب” لفرملة التصعيد أم العكس.
المصدر : صحيفة الأخبار
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
