ملف أوبتيموم يهزّ المشهد المالي: مطالبات بتجميد الثروات وملاحقة المتورطين

 عقد النواب حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين مؤتمرا صحافيا مشتركا تناولوا خلاله ملف “أوبتيموم إنفست وما يتّصل به من شبهات مالية خطيرة”.

واعتبر النائب ياسين ياسين أن “القضية تتجاوز المخالفات الإدارية لتكشف عن جريمة مالية مكتملة الأركان”، وقال: “إن البلد اليوم أمام عملية نهب منظمة، لا أمام اجتهادات مالية”.

وأشار إلى أن “تحويل أموال المودعين إلى جيوب خاصة لا يمكن توصيفه بعملية استثمار”، وقال: “إّ ملف Optimum سرقة موصوفة بمليارات الدولارات.

وللأسف، حصلت داخل مصرف لبنان نفسه، وبموافقة أشخاص كان يفترض بهم حماية أموال المودعين لا الاعتداء عليها”.

وتطرق إلى “المعلومات المتداولة حول أوبتيموم إنفست”، وقال: “هناك جهات استفادت من 8 مليارات دولار من أموال المودعين. ومع ذلك، يخرج البعض ليسأل بكل وقاحة: أين الدليل؟”.

وأوضح أن “الأدلة الموثقة موجودة في حجم العمولات، وفي الحسابات الاستشارية، وفي التوقيعات والتحويلات المصرفية، وصولا إلى سجلات المصرف المركزي”، لافتا إلى أن “اللعب بورقة السرية المصرفية انتهى”، مذكرا بأن “القانون 306/2022 رفع السرية وكشف الحقائق”، وقال: “أنا لا أطلب من أحد أن يخبرنا بما جرى، بل أطالب بالأسماء، وبالحسابات، وبالمسار الكامل للأموال من أول دولار إلى آخر دولار”.

وأكد أن “لا أحد يجب أن يكون فوق المحاسبة، سواء أكانت الأسماء سياسية أم قضائية أم مصرفية أم حتى أجنبية”، وقال: “لن يبقى صاحب مصرف أو حاكم مصرف أو مستشار أو وسيط محميا بنفوذه، فهذا ليس فسادا، بل هو اختلاس، وليس تهربا، بل تبييض أموال. وليس إهمالا، بل تواطؤا”.

وسأل الوزراء في الحكومة الحالية: “إن كنتم حكومة إصلاح، فلتثبتوا ذلك. نريد تجميد الأموال، وتتبع التحويلات، وفتح تحقيق جنائي كامل. نريد استعادة كل دولار، ونريد أن نرى المتورطين في المحاكم لا على الشاشات”.

أكد أن “مال الناس ليس مزحة، وودائعهم ليست أوراقا، فحقوق اللبنانيين ليست قابلة للتفاوض”، وقال: “من يظن أن هذا الملف سينام فهو مخطئ، ومن يتوهّم أنّ الوقت سيذيب القضية فهو مخطئ، ومن يعتقد أنّنا سنساوم أو نساير فهو مخطئ”.

وأعلن عزمه “متابعة الملف أمام القضاء، وفي مجلس النواب والإعلام، ومع كل جهة رقابية داخلية أو خارجية”، وقال: “8 مليارات دولار ليست سوى العنوان. أما الحقيقة فأكبر، والشبكة أوسع، والمستفيدون أكثر”.

الوكالة الوطنية