تزوير في دفاتر السّوق … و”الداخليّة” تؤكد ملاحقة المتجاوزين

 يوماً بعد يوم، تنكشف في لبنان فصول جديدة من فسادٍ لم يعد يختبئ في الزوايا المظلمة، من النافعة التي تمسك بمفاصل المرور والمعاملات الحساسة، إلى الأجهزة الأمنية.

النافعة لم تكن يوما مجرد دائرة حكومية، بل مغارة علي بابا للفساد في قلب بيروت، حيث تتحرك فيها شبكات السماسرة والمتواطئين من الموظفين بلا رقيب، يستغلون كل ثغرة لإصدار دفاتر سوق مزوّرة وهوية مضللة.

في الأوزاعي والدكوانة، المواطن العادي يصبح كبش محرقة للطاقم الفاسد.

ومع توالي الشكاوى التي وصلت

من مواطنين فوجئوا بأن دفاتر السوق التي يحملونها منذ نحو ثلاث سنوات، والتي ضاعت منهم، غير موجودة أصلاً في سجلات الدكوانة والأوزاعي تحديدا، بحسب ما كشفه مواطنون وأنها كانت مزوّرة منذ البداية، لذا برزت موجة جديدة من الهواجس حول حجم الثُغر التي يتسلل منها السماسرة داخل أكثر الدوائر حساسية.

باتت تكلفة استخراج دفتر جديد تتراوح بين 450 و500 دولار نقدا، في مؤشّر إلى استغلال فجّ ينشط عبر شبكات، تعمل مباشرة مع موظفين، وغالبا ما يكون هؤلاء عبارة عن شخصيات وهمية، ويتمركزون بشكل أساسي في الاوزاعي والدكوانة.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر في وزارة الداخلية أن “القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين، تمكنا من إيهام عدد من المواطنين بإمكان تزويدهم بدفاتر سوق مقابل مبالغ مالية، من دون أن يضطر الشخص إلى الخضوع لامتحان السوق أو المرور عبر الإجراءات الرسمية.

ويشير المصدر إلى أن “وزير الداخلية احمد الحجار يتعامل بحزم مع هذا الموضوع، وأن الوزارة حذرت المواطنين في بيان سابق لها من الوقوع ضحية هذه الممارسات.

ندى عبد الرزاق  ـ الديار