ملف الاتصالات.. القضاء قال كلمته!

أصدر ديوان المحاسبة القرار رقم 165/ر.ق المتعلق بتجاوزات في قطاع الاتصالات، ولا سيما استئجار وشراء مباني لوزارة الاتصالات وشركة ميك 2 بكلفة مرتفعة ودون مبرّر.

أبرز الملفات شملت استئجار مبنى قصابيان في الشياح لعشر سنوات بكلفة تفوق 10 ملايين دولار من دون إشغاله، إضافة إلى استئجار مبنى الباشورة (البلوكين B وC) ثم شرائه بشروط مالية مجحفة، مع دفع مبالغ غير مستحقّة لتجهيزه رغم أن العقد يلزم المالك بذلك.

وأنهى الديوان التحقيقات وفرض غرامات على معظم الوزراء المعنيين، مع إعفاء وزير الاتصالات السابق بطرس حرب بعدما اعتبر أن فسخه لعقد الإيجار جنّب الدولة خسائر تقارب 20 مليون دولار.

فُرضت غرامات كبيرة على الوزراء نقولا الصحناوي، جمال الجراح، محمد شقير، وجوني القرم، وطُلب إصدار سندات تحصيل بحقهم بمبالغ تتراوح بين 4.9 و11.3 مليون دولار، تبعًا للمخالفات المنسوبة إليهم، خصوصًا الموافقة على مبالغ غير مستحقّة أو عدم استرداد دفعات أو التوقيع على عقود بناءً على خرائط معدّلة خفّضت عدد مواقف السيارات.

كما فُرضت غرامة على الوزير طلال حواط لكن جرى وقف تنفيذها لثبوت حسن نيته.

وطالب الديوان وزير الاتصالات باستيفاء 2.75 مليون دولار من شركة زين بسبب قرار غير قانوني لرئيس مجلس إدارة ميك 2.

وختم القرار بطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الأموال العامة وتنفيذ توصياته خلال شهر.

ليبانون ديبايت