لبنان على حافة كارثة مائية

للسنة الثانية على التوالي، تأخّر موسم الأمطار في لبنان، ما يرفع نسبة القلق من أن يكون شتاء 2026 مشابهًا للعام الماضي لجهة تراجع نسب المتساقطات، وسط غياب مجلس الوزراء تمامًا عن مقاربة هذه المشكلة الطارئة، ولجوئه إلى الحلول الترقيعية عند كل أزمة، فضلًا عن ضعف البنية التحتية، وتفاقم الهدر بسبب التسرب والريّ العشوائي، والتلوث الناجم عن سوء الإدارة، مما يجعل البلاد عرضة لكارثة مائية إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية وشاملة.

عُدت معدلات الأمطار في عامي 2024–2025 الأسوأ لبنانيًا منذ 80 عامًا، مع تسجيل انخفاض بنسبة 50 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الماضية.

ووفق تقديرات “المرصد اللبناني للمياه” لعام 2023، أصبحت حصة الفرد السنوية من المياه في لبنان أقل من 500 متر مكعب، وهذا يعني أن لبنان دخل في مرحلة الفقر المائي المدقع. وأشار تقرير صادر عن “يونيسف” و”واش كلاستر” إلى أن تأثير الجفاف في لبنان أصبح مدمرًا بالفعل، إذ يعيش 1.85 مليون شخص في مناطق شديدة التأثر بالجفاف، ويعتمد أكثر من 44 بالمئة من السكان على خدمات صهاريج المياه المكلفة وغالبًا غير الآمنة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل.

كذلك لا نجد إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد الآبار إلا أن التقارير تشير إلى أن بينها نحو 100 ألف بئر غير مرخصة، كما شرح الخبير أحمد الحاج لـ”رد تي في”.

وشدد على أن “الحلول المطلوبة تبدأ بإطلاق خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تشمل بناء السدود والاستثمار في حصاد مياه الأمطار، والتحوّل إلى الزراعة الذكية مناخيًا، والاستثمار في طرق ريّ أكثر كفاءة، وتطوير قوانين صارمة للحد من حفر الآبار العشوائي ومعالجة التلوث، وتنفيذ إصلاحات في تسعير المياه وزيادة الشفافية في إدارة الموارد.

ليبانون ديبايت