●𝕏▶✈
موقع صدى الضاحية
موقع صدى الضاحيةموقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم
البث المباشر
عاجل
موقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عورتا جنوب شرق نابلسموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: نعدّ الحصار الاقتصادي عملًا حربيًا وسنتخذ كل إجراء لكسرهموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الاتهامات الجديدة في مجال الأسلحة الكيميائية لن تحقق أي نتيجة أيضًاموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الادعاءات النووية الأميركية ضد إيران لم تحظَ بمساندة المجتمع الدوليموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: أميركا والكيان الصهيوني يمتلكان أسلحة دمار شامل يحاولان تصوير إيران على أنها دولة مخلّة بالسلام والأمن الإقليمي والدوليموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الاتهام الأميركي لإيران بشأن إنتاج "قنبلة قذرة" امتداد للادعاءات النووية الواهية التي تُطرح لأهداف سياسية وعسكريةموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: يجب تحقيق مسائل أخرى مثل رفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدةموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الشرط الأهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف الحرب على جميع الجبهاتموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية عورتا جنوب شرق نابلسموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: نعدّ الحصار الاقتصادي عملًا حربيًا وسنتخذ كل إجراء لكسرهموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الاتهامات الجديدة في مجال الأسلحة الكيميائية لن تحقق أي نتيجة أيضًاموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الادعاءات النووية الأميركية ضد إيران لم تحظَ بمساندة المجتمع الدوليموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: أميركا والكيان الصهيوني يمتلكان أسلحة دمار شامل يحاولان تصوير إيران على أنها دولة مخلّة بالسلام والأمن الإقليمي والدوليموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الاتهام الأميركي لإيران بشأن إنتاج "قنبلة قذرة" امتداد للادعاءات النووية الواهية التي تُطرح لأهداف سياسية وعسكريةموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: يجب تحقيق مسائل أخرى مثل رفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدةموقع صدى الضاحيةغريب آبادي: الشرط الأهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف الحرب على جميع الجبهات

كالعادة… الحكومة تسامح المخالفين!

20/11/2025 · 12:45 · شيماء عبد الكريم كركلا
كالعادة… الحكومة تسامح المخالفين!

الدولة في خدمة أصحاب العمل.

هذا ملخص قرار الحكومة رقم 38 الذي اتّخذته في جلستها الأخيرة في 13 تشرين الثاني.

فبدلاً من ملاحقة المخالفين وإيقاف معاملاتهم لحثهم على دفع ما في ذمتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبار جزء من ديون أصحاب العمل المستحقة للضمان لاغية، والإعفاء من زيادات التأخير، وإتاحة تقسيط الديون المستحقة، فضلاً عن جدولة غرامات المخالفات.

بمعنى آخر، فوتت وزارة العمل صاحبة مشروع القانون، وبالتكافل والتضامن مع إدارة الضمان، مبالغ مالية لصالح المضمونين كانت ستدفع من قبل أصحاب العمل للصندوق الوطني للضمان.

ورغم أنّ جزءاً من هذه الأموال أصبح ضئيلاً بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، إلا أنّ هذا التصرّف يوحي بأنّ الحكومة الحالية مثل سابقاتها تواصل التنازل عن الحقوق العامة وتفضّل عدم المطالبة بمستحقاتها للمضمونين، ولو بعد حين.

ما سيؤدي إلى تجاهل أصحاب العمل دفع مستحقات لاحقة بانتظار هكذا إعفاءات. إذ فضلت الحكومة، مجدداً، إعطاء تسهيلات لأرباب العمل على حساب العمال، فأعفتهم من الغرامات على التأخير، وأجازت لهم تقسيط الديون المتوجبة عليهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبحسب نص مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فإن كلّ الديون المتوجبة للصندوق بذمّة أصحاب العمل والسابقة لتاريخ 31 كانون الأول من عام 2000 أصبحت لاغية وستُشطب من قيود الصندوق تماماً.

أما بقية الديون المستحقة، فتقسّم لصالح الضمان على دفعات، لا تقل الدفعة عن نسبة 20% من إجمالي قيمة الدين بعد إلغاء النسبة الأكبر من زيادات التأخير. كما يقسّم المشروع الديون إلى شطور تقسّط على أقساط متساوية.

وينصّ مشروع القانون أيضاً على مضاعفة الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي 50 مرّة.

الاخبار

تابعنا عبر Google اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google

اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.

لتثبيت التطبيق على iPhone: اضغط مشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية.