لا التزام.. و “كل مين فاتح على حسابو”!

لافتة كانت التعاميم التي صدرت مؤخرا عن الوزارات المعنية بشأن اتخاذ تدابير حاسمة لعدم السماح لأي كان بالقيام بممارسة الصيد، مع استمرار قرار الدولة بمنع الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية.

في هذا السياق، لفت مصدر أمني  أنّه على الرغم من الحملات التي تقوم بها قوى الامن في بعض المناطق، إلا أنّ الأمر هو هو.. مواطنون يريدون ممارسة هواية الصيد، مهما بلغ ثمن مخالفتهم.

وحسب المعلومات، فقد تواصلت الوزارات المعنية مع المحافظين في كافة المناطق اللبنانية للقيام بما يلزم، ووقف كافة الأنشطة المرتبطة بالصيد البري، وفرض القانون بشكل حاسم.

في السياق، رصد المتابعون تراجعا كبيرا في توثيق عمليات الصيد التي كان يقوم بها المواطنون.

ففي حين كانت تنتشر عبر مواقع التواصل فيديوهات لكميات العصافير التي تم اصطيادها، امتنع الصيادون هذا العام عن نشر أي شيء، او التفاخر بإنجازاتهم، خوفا من أي ملاحقة قضائية.

يُذكر أنّ وزارة الداخلية شدّدت خلال الساعات الماضية على إنفاذ المنع، وحظرت أساليب الصيد غير المشروعة مثل “الدبق” والشباك وأجهزة تقليد الأصوات والإنارة الكاشفة، مع التوجيه بالمصادرة والتنظيم بمحاضر فورية.

ووزارة البيئة كانت قد طلبت في آذار 2025 ملاحقة مرتكبي صيدٍ جماعي لطيور اللقلق في عكّار، مؤكدةً أنّ موسم 2025/2026 غير مفتوح وأن الصيد محظور بالكامل، وهو ما مهّد لتشدّدٍ أكبر هذا الخريف.

المصدر: لبنان ٢٤