«الداخلية» تُضيفُ أزمةً على أزمات القطاع: الصادرات الزراعية ضحية تنظيم السير!

لم «يهضم» المزارعون ومصدرو المنتجات الزراعية قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار (الرقم 1088، الصادر في 19 آب الماضي) الذي يُحدّد أوقات سير الشاحنات في محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع، ويُخضِع، للمرة الأولى، الشاحنات والبرادات الزراعية لقيود على الحركة، تحت عنوان الحفاظ على السلامة العامة وتخفيف الازدحام المروري.

وتفاقم غضب العاملين في القطاع الزراعي بعد تعديل بعض أحكام القرار في الأول من أيلول، وإدراج استثناءات تشمل سيارات الطوارئ والإسعاف، وصهاريج نقل المياه والمواد الأساسية مثل المحروقات والغاز والطحين والمواشي والنفايات والأدوية، من دون أن تشمل الشاحنات والبرادات الزراعية.

ويصف رئيس «الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين» إبراهيم الترشيشي إجراء الوزارة بأنه «مجحف بحق القطاع الزراعي الذي دائماً ما عانى من التهميش والخّفة في التعاطي من قبل المسؤولين». ويشرح الترشيشي سبب وجوب منح الشاحنات الزراعية، لا سيما المبردة، استثناءً مرورياً قائلاً: «نحن نتحدث عن تقييد حركة حاويات تحمل المنتجات الزراعية من مصدرها إلى مرفأي بيروت وطرابلس، حيث تأتي البواخر مع مواعيد محددة للانطلاق. وفي كثير من الأحيان، لا تلتزم هذه البواخر بالمواعيد وتطلب منا التحميل فوراً، وهو أمر مستحيل بسبب قيود القرار الأخير، ما يهدد بتفويت البواخر». وأوضح أن تفويت باخرة وانتظار أخرى لأيام «يعرّض المنتجات الزراعية للتلف، لا سيما في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي».

تقييد حركة الشاحنات الزراعية يتسبب في تلف المنتجات ورفع كلفة التصدير

ومن جهة ثانية، يُسبّب القرار خسائر فادحة للقطاع الزراعي، نتيجة «تكاليف الانتظار لساعات طويلة على الطرقات وتأخير عملية التصدير، وارتفاع تكاليف النقل والتبريد، وتكبّد مصاريف تشغيلية إضافية مثل الرسوم الجمركية». ويأتي ذلك في ظل «أسوأ أزمة زراعية يمر بها لبنان في تاريخه»، فيما يعمل القطاع «بما تبقّى من إمكانات للحد من الخسائر وتصدير المنتجات الزراعية بحراً، مع ما يترتب على ذلك من أعباء شحن إضافية، بعد فقدان طريق التصدير البري إلى الخليج».

مصادر وزارة الداخلية أوضحت لـ «الأخبار» أن الحجار اتخذ القرار «بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات مع القوى الأمنية لدرس إمكانية التطبيق»، وعدّل القرار بعد أسبوعين نتيجة «مراجعات قام بها معنيون للمطالبة باستثنائهم من القرار بعد شرح الأسباب، فيما الجهة التي تمثل الشاحنات الزراعية لم تعترض على القرار، أو حتى تقدم شكوى لدى المراجع المختصة».

غير أن لنقيب مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة، نعيم خليل، كلام آخر، إذ يؤكد «أننا تواصلنا مع مكتب الشكاوى في وزارة الداخلية، وسجلنا اعتراضاً على القرار، وطلبنا موعداً مع الوزير للمطالبة باستثناء الحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار إلى مرفأي بيروت وطرابلس، ولكننا لم نحصل على إجابة». كذلك أكد «أننا أثرنا الموضوع مع وزير الزراعة نزار هاني الذي أرسل كتاباً إلى وزير الداخلية، وتولّى التشبيك بيننا»، من دون أن يصدر حتى الآن أي قرار جديد يفكّ القيود عن حركة الشاحنات والبرادات الزراعية، ويُنقذ القطاع الزراعي من نكسة جديدة، هو في غنى عنها.

زينب حمود – الأخبار