برج البراجنة: تسليم رمزي أو بداية مسار؟

أثار تسليم مجموعة تابعة لحركة “فتح” الفلسطينية في مخيم برج البراجنة بعضاً من سلاحها، موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط اللبنانية والفلسطينية على حدّ سواء. 

فبينما رُوّج للخطوة على أنّها بداية مسار نحو إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني في المخيمات، جاء بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية في لبنان لينسف هذه الصورة، نافيا وجود أي عملية تسليم شاملة، ومؤكّدا أن سلاح المخيمات يبقى “جزءا من معركة الشعب الفلسطيني من أجل العودة والتحرر”.

هذا التناقض بين المشهد الميداني والموقف السياسي جعل الخطوة أقرب إلى رمزية أو إعلامية لا تعكس وجود برنامج فعلي.

فالملف الفلسطيني في لبنان، وخصوصا قضية السلاح داخل المخيمات، ظل على مدى عقود عقدة شائكة، تتداخل فيها اعتبارات داخلية لبنانية وحسابات فلسطينية وإقليمية.

فمن الجانب الفلسطيني، هناك عدم اتفاق بين الفصائل على هذه الخطوة وخصوصا الفصائل الأصولية و”حماس” و”الجهاد” المرتبطة بمشاريع إقليمية أبعد من لبنان تؤخر أي اتفاق، على الرغم من عدم جدوى هذا السلاح وانتفاء سبب وجوده وبقائه سيفا في ظهور اللبنانيين لا أكثر. 

 ومن الجانب اللبناني، ثمّة خشية أن يؤدي إبقاء هذا السلاح خارج إطار الدولة إلى استمرار بؤر التوتر والفلتان الأمني، فضلا عن استخدامه ورقة في الحسابات السياسية الداخلية، خصوصا بالمقارنة مع سلاح “حزب الله”.

حتى اللحظة، لا خريطة طريق واضحة بين الدولة اللبنانية والقيادات الفلسطينية تحدّد كيفية التعامل مع الملف. لا برنامج متكاملا، ولا إطارا رسميا مشتركا يضع جدولا زمنيا أو آليات تنفيذية.

وبالتالي، فإن التشكيك في جدية ما جرى في برج البراجنة يبدو في محله، لأن أي خطوة لا تستند إلى توافق سياسي لبناني ـ فلسطيني شامل وإلى رعاية وضمانات إقليمية، تبقى منقوصة وغير قابلة للتعميم.

وبحسب المعلومات، فقد تم تعديل الخطة السابقة التي وضعت في حزيران/ يونيو الماضي، وسيجري الانطلاق في عملية سحب السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، أي المخيمات التي تقع جنوب الليطاني نظرا إلى موقعها الجغرافي المرتبط بالقرار 1701، على أن يتم الانتقال في المرحلة المقبلة إلى المخيمات التسعة الأخرى.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تبدأ عملية سحب السلاح أو تسليمه من داخل المخيمات في أيلول/سبتمبر المقبل، خصوصاً بعد اكتمال المشهد الداخلي الفلسطيني مع وصول السفير الجديد خلفا للسفير السابق أشرف دبور المتهم سابقا بعرقلة عملية تسليم السلاح بسبب خلاف في مقاربة الملف، إلى جانب زيارة نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس لبنان والمخصصة للإشراف ولترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بعد التشكيلات الأمنية الأخيرة تمهيدا للبدء بالتسليم.

في المحصلة، لا يمكن اعتبار ما حصل سوى محاولة محدودة لامتصاص الضغط الإعلامي والسياسي. أما تحويله إلى مسار فعلي ينهي ظاهرة السلاح الفلسطيني في لبنان، فهو أمر يحتاج إلى قرار أوسع، يتجاوز حدود المخيمات ليصل إلى تسوية لبنانية ـ فلسطينية مدعومة عربيا ودوليا. وحتى ذلك الحين، يبقى السلاح الفلسطيني جزءا من معادلة مفتوحة على كل الاحتمالات.

النهار – اسكندر خشاشو