من يراقب فواتير المستشفيات والاطباء والمعدات الطبية ؟ 

من يحمي المواطن من جشع بعض المستشفيات والمختبرات ومستوردي المواد الطبية ومن يراقب فواتيرهم واسعارهم ؟فاذا كانت وزارة الصحة المعنية مباشرة في التدقيق والمراقبة ومنها الاشياء الكثيرة عندما يضطر المريض الى دفع فروقات مالية تأخذها هذه المستشفيات والمختبرات ومستوردو المواد الطبية من تحت الطاولة واحيانا كثيرة “على عينك يا تاجر “باعتبار ان الاسعار في وزارة الصحة ليست كما هي في هذه المستشفيات خصوصا ان هناك دائرة بامها وابيها تختص بمراقبة المستشفيات والاسعار والفواتير ،،وكما وزارة الصحة كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الامر بالنسبة لشركات التأمين .

تؤكد وزارة الصحة انها تقوم بالتدقيق في كل فواتير الاستشفاء الخاصة بمرضى وزارة الصحة خصوصا انه يوجد دائرة تراقب عمل المستشفيات الحكومية كما المستشفيات الخاصة التي حملت مريض وزارة دفع الفروقات بين تعرفة الوزارة وبين ما تطالب به هذه المستشفيات

جدير بالذكر ان هذه المستشفيات هي مؤسسات عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة الصحة ورقابة الدولة وهي تعاني من تراكمات سنوات من مشاكل التوظيف العام والمحسوبيات والتدخلات السياسية وتحديات بالتمويل وسوء إدارة في بعض الأحيان، مما جعل عدد منها غير قادر على تمويل ذاته.

اما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان فان المدير العام محمد كركي اوقف التعامل مع عدد من المستشفيات لمخالفتها تعرفة الضمان وتحميل المواطن المضمون فرق الاسعار .

اما بالنسبة للقطاع الخاص ،اي شركات التأمين فان اغلبها تعتمد على شركات ادارة الخدمات الطبية tpa التي تقوم

بدور أكبر من الدور الذي عليها أن تلعبه ،وهي تحاول حاليا أن تحل مكان وزارة الصحة والضمان الإجتماعي لسبب واحد هو أن كل البروتوكولات المعمول بها في القطاع الصحي قديمة ولم تتطور ابدا بحيث انها لم تلتحق بالتطور الحاصل في العالم الخارجي بطريقة سليمة ولهذا فهي تمارس اليوم دورها إلى جانب القيام بالدور الرقابي بين المستشفيات والأطباء وشركات التأمين. للحقيقة انه دور صعب جدا في ظل الوضع العام الذي يعيشه في البلاد .أن الارتفاع الكبير في اسعار المغروسات والمستلزمات الطبية او العلاجات وادوية السرطان او أدوية العلاجات الطبيعية يجعل شركات التأمين في مكان صعب إذ انها بحيرة كبيرة فكيف ستضمن استمراريتها وهي بفعل الغلاء الفاحش بالأسعار باتت تحقق الخسائر الكبيرة وهي لا تستطيع ترك المريض دون علاج مناسب وفي الوقت نفسه هي غير قادرة على الإستمرار والصمود.

اما بالنسبة لشركات التأمين فان رئيس جمعية شركات التأمين اسعد ميرزا رفض الزيادة التي كانت تطالب بها نقابة المستشفيات وهي ١٥ في المئة لان المواطنين غير قادرين على الدفع في هذه الظروف الصعبة .

ان دور وزارة الصحة الأساسي هو الرقابة على المستشفيات إذ انها الجهة الرقابية الرسمية بحيث يقدم المستشفى احسن خدمة واعلى نظافة وان يحافظ على صحة المريض من الفيروسات والبكتيريا الموجودة في المستشفيات اغلب الوقت.ايضا دورها هو مراقبة اسعار المستشفيات على الا تكون أسعارها خيالية . لقد كان الضمان الصحي الإجتماعي الجهة المنظمة والرقابية على طريقة العلاج. قبل الأزمة الأخيرة عندما كان للضمان وجوده القوي في السوق كانت شركات التأمين نتبع في تغطيات العقود نفس تغطيات الضمان ،كذلك المستلزمات والمغروسات الطبية المعترف بها من الضمان . أما حاليا بعد الأزمة والشركات لا نستطيع لوم الضمان الصحي لانها تعان من الأزمة المالية نفسها وهو ككل القطاعات في لبنان يعاني من اثر هذه الأزمة. لقد تراجع دوره إلى حد ما وفي الوقت ذاته لم يعد الأطباء والمستشفيات يستمعون للضمان لأنهم يقولون انهم خسروا أموالا.

وفي هذا الصدد يقول ميرزا :

لا زالت الزيادة مجمدة . يوجد حوار بيننا وبين نقيب المستشفيات الجديد ونحن لا مشكلة لدينا بذلك لكننا قلنا لهم سابقا بضرورة التريث ريثما يعود البلد إلى الانتعاش ثم سنلبي مطلبهم .إن الناس اليوم لا تملك المال وهي تدفع لنا بالتقسيط على مدى ستة وسبعة أشهر فكيف سنزيد عليها ١٥% بالاستشفاء. اننا بالنتيجة مضطرون لزيادة اقساطنا .

ويعترف ميرزا اننا نخسر في الاستشفاء فالكلفة غالية والأمراض إلى ارتفاع لا سيما السرطانية منها وقد زادت بمعدل ٨٠% عن العام ٢٠١١ .

أيضا كلفة المعدات الطبية أصبحت عالية جدا ونحن على تواصل مع الأطباء والمستشفيات ووزير الصحة للتباحث بهذا الشأن. كذلك الكلفة التشغيلية من كهرباء وسواها غالية والمنطق يقول أيضا بعدم الخسارة إنما دون تحقيق ارباح طائلة .

وعن الرقابة المفروضة على المستشفيات قال :

. لقد زادت اسعار المستشفيات والأطباء باتوا يتقاطون تماما كما كانوا في العام ٢٠١٩ . لم يرحمنا احد وكذلك لم يرحموا المواطن .

من يراقب كلفة المستلزمات الطبية؟

وزارة الصحة هل  تقوم بدورها جيدا؟

لا ..لا رقابة مهمة لها بهذا الصدد . سنجتمع مع وزير الصحة لنرى ماذا سنفعل بهذا الخصوص. اننا والمواطن نتحمل هذه الكلفة الغالية.

لقد قال مدير عام الضمان الصحي الإجتماعي أنه بات يغطي المضمون بمعدل ٩٠% فهل هذا صحيح؟

هذه التغطية ليست على كل شيء .

اي انه لا احد بالنتيجة يغطي المواطن صحيا الا شركات التأمين ؟

نحن لا نستطيع أن نكون مكان الدولة. اننا شركات خاصة .

 جوزف فرح ـ الديار