استناداً الى أمثلة تاريخية واكيم يوضح خطورة زج الجيش بالصراع الداخلي ..

واكيم: طلب نزع السلاح فاقد للشرعية وعلى الحكومة التراجع عنه

لفت رئيس “حركة الشعب” نجاح واكيم في تصريح، الى أن “السجال لا يزال محتدما في لبنان حول مسائل شرعية المقاومة واحتكار الدولة للسلاح وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة زمنية لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي صادق فيه بشكل مطلق على الورقة الأميركية – الإسرائيلية التي حملها توم براك”.

وقال: “ثمة مسائل عدة يجب التوقف عندها لإظهار الحقيقة في فوضى السجالات الدائرة.

أولا، في موضوع شرعية المقاومة وسلاحها: يزعم أولئك الذين يدعون إلى نزع سلاح المقاومة أنهم يستندون إلى وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الطائف).

 هذه المزاعم مغلوطة بالكامل، وتشكل تزويرا فاضحا للحقيقة. فقد نصت الوثيقة على حل الميليشيات المسلحة وإدماجها في الدولة. وبصرف النظر عن حقيقة أن ما حصل هو دمج الدولة بالميليشيات، فقد كان المقصود هنا هو الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية ولم يكن المقصود أبدا المقاومة”. واوضح أن “موضوع المقاومة جاء تحت عنوان بارز في وثيقة الوفاق الوطني، وهو حق لبنان في تحرير أرضه بكل الوسائل، ومن ضمنها بالطبع المقاومة، بل إن في طليعة هذه الوسائل هي المقاومة. وبذلك يكون أولئك الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم الذين يخالفون وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي الدستور، ويكون طلب نزع سلاح المقاومة فاقدا للشرعية.

ثانيا، في موضوع الجيش وتكليفه وضع خطة لنزع سلاح المقاومة: هنا لا بد من تذكير المسؤولين بوقائع تاريخية مثبتة، لعلهم يتعظون ويرتدعون. كانت المرة الأولى التي عملت فيها جهات داخلية، ومن بينها أطراف في الحكومة على زج الجيش في الصراع الداخلي إبان حكومة رشيد كرامي في العام 1976. وقد عمدت آنذاك وبتواطؤ من قبل رئيس المجلس النيابي كامل الأسعد إلى الضغط على رئيس الحكومة رشيد كرامي، لكن كرامي بحسه الوطني العالي وشعوره بالمسؤولية قاوم كل تلك الضغوط. وكانت حجته في هذا كما قال لي وكما صرح علنا هي أن إنزال الجيش إلى الساحة يؤدي فورا إلى انقسامه، وبالتالي إلى انهيار ركن أساسي في الدولة وإلى انهيار الدولة وزيادة اشتعال الحرب الأهلية وليس إلى إطفائها.

أما المرة الثانية فقد جاءت بعد اجتياح “إسرائيل للبنان في العام 1982، وإقامة سلطة تابعة للولايات المتحدة الأميركية و”إسرائيل”. فماذا كانت النتيجة؟ انقسم الجيش، واشتعلت الحرب الأهلية بشكل أكثر حدة وانهارت الدولة. فهل هذا ما تكرره السلطة الحالية تنفيذا للورقة الأميركية وبدعم مباشر من قبل العدو الإسرائيلي، كما صرح رئيس حكومة العدو نتنياهو؟

ثالثا، وإذا كانت السلطة اللبنانية لا تريد أن تتعلم من دروس التاريخ، فهل يمكنها أن تتعامى عما يجري في سوريا؟

في سوريا، وبعد سقوط النظام القديم ومجيء سلطة تابعة بالكامل لأميركا وللرجعيات العربية، فقد أقدمت السلطة هناك على حل الجيش، وتولى العدو الإسرائيلي تدمير كل مخازن السلاح في سوريا، فهل أدى ذلك إلى استقرارها وإزدهارها، أم إلى عكس ذلك تماما؟ فقد استباحت إسرائيل أراضي سوريا وأجوائها. واشتعلت فيها حرب أهلية بشعة جدا وخطيرة جدا، أدت إلى تقسيمها واقعيا تمهيدا لتقسيمها دستوريا وفعليا. ألا يكفي هذا لكي تقرأ السلطة اللبنانية جيدا ماذا يجري في سوريا، وما يمكن أن يجري في لبنان فتعيد حساباتها، وتتراجع عن قراراتها من أجل إنقاذ لبنان وشعبه من مخاطر المشروع الأميركي – الإسرائيلي – الرجعي العربي؟”.

الوكالة الوطنية للإعلام