طالب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد الحكومة ب “التراجع عن قرارها بشان سلاح المقاومة حفظاً لما تبقى من كرامة وسيادة وطنية”.
ووصف القرار المتعلق بتكليف الجيش اللبناني سحب سلاح المقاومة قبل نهاية السنة، “استجابةً للضغوط الأميركية والاسرائيلية”، بأنه “قمة اللامسؤولية والتنازل عن القرار الوطني والسيادة والاستقلال، وضرب بعرض الحائط اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم والقرار 1701 وورقة التفاهم حول وقف إطلاق النار”.
وأوضح أن “شرعية سلاح المقاومة مستمدة من اتفاق الطائف، طالما هناك احتلال اسرائيلي لقسم كبير من الأراضي اللبنانية”، مشيرا الى ان “خطاب القسم تحدث عن استراتيجية دفاعية في مواجهة العدو الصهيوني، وان البنود الأولى من القرار 1701 وورقة التفاهم تنص على انسحاب اسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف اي اعتداءات وانتهاكات صهيونية للسيادة اللبنانية”، سائلا: “هل تحقق كل ذلك حتى تقفز الحكومة إلى بند سحب سلاح المقاومة؟”.
واعتبر ان “قرار وضع الجيش اللبناني في مواجهة المقاومة جنون لا يخدم الا العدو الصهيوني ومخطط تفكيك الجيوش العربية، وفي المقدمة الجيش اللبناني الذي هو حصن وحدة لبنان وحارس أمنه واستقراره وسلمه الاهلي”، سائلا: “أين تصبح وحدة لبنان والاستقرار إذا حصل التصادم بين الجيش والمقاومة لا سمح الله؟” .
وقال: عندما ينفذ العدو الصهيوني التزاماته المنصوص عنها في القرار 1701 وفي ورقة التفاهم، يصبح سلاح المقاومة قابلاً للبحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، فهل إمكانات الجيش اللبناني كفيلة بمنع اي غزو اسرائيلي جديد للبنان؟ ولماذا لا تقوم الدول التي تضغط على لبنان وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية بتزويد الجيش اللبناني بالاسلحة المناسبة التي تمكّنه من الدفاع عن لبنان، اذا كانت فعلاً حريصة على لبنان وسيادته وحصر السلاح بالجيش والقوى الأمنية؟ وما الذي يمنع العدو بعد سحب سلاح المقاومة من اجتياح جنوب لبنان والبقاع الغربي وفرض دويلة طائفية تدور في فلكه من الجنوب السوري إلى جبل لبنان تعبّد الطريق امام دويلات طائفية أخرى تخضع لما يسمى “إسرائيل الكبرى” على انقاض وحدة لبنان ووحدة سوريا؟”.
وختم طالبا ب “عدم اللجوء إلى الشارع لمعارضة قرار الحكومة أو تأييده، لأن ذلك يزيد من الأخطار على الأمن والاستقرار ويفتح ابواب واسعة أمام الفوضى والفتن وتسلل قوى التطرف والصهينة”، معرباً عن أمله في “العودة إلى الحكمة والوعي والضمير الوطني والحوار الذي يضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح الفئوية والاملاءات الخارجية، حوار يخرج بتوافق وطني في كيفية مواجهة الخطر الصهيوني والأخطار التي تحيط بلبنان”.
