خلق قرار مديرية الواردات في وزارة المال التي طلبت بموجه من المصارف تسديد نسبة 17 في المئة على المؤونة التي سبق وكوّنتها المصارف، التزامًا بقرارات لجنة الرقابة على المصارف، سخطًا لدى المصارف، خصوصًا أنّ الضريبة هي على المؤونة لتغطية خسائر.
في 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 567، وطلب بموجبه من المصارف تكوين مؤونة بنسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز. ومن ثمّ عاد وأصدر التعميم الوسيط رقم 649، فرفع فيه هذه النسبة إلى 75 في المئة. لكنّ وزارة المال فرضت فيه 17 في المئة ضريبة على الأرباح على هذه الأموال. ورغم أنّ بعض الجهات المصرفية تتحدث عن أنّ الكلفة قد تصل إلى ملياري دولار، يتردَّد أن وزارة المال تُقدّر المبلغ بنحو 20 مليون دولار أميركي.
لم يسبق أن اتُّخذ قرار مماثل وهو غير معهود في المحاسبة المالية، وتداعياته السلبية ستظهر تباعًا. وتشير أوساط مالية متابعة، عبر موقع mtv، إلى أنّ احتمال توقّف المصارف عن تزويد الصرافات الآلية بالدولارات النقدية وارد نظريًا بحكم أنّ الضرائب تُدفع نقداً”. علمًا أنّ بعض المواطنين اشتكوا من عدم توفّر الدولارات في الصرافات الآلية لفترة زمنية بعد صدور القرار، ما اعتبره البعض ردّ فعل من المصارف.
وتضيف الأوساط المالية أنّه “نظرًا إلى حجم الضريبة، فإنّ احتمال التأثير على قدرة المصارف على تأمين المبلغ لتمويل التعاميم 158 (نصف التمويل) و166 (بالكامل) وارد أيضًا”. كما أنّها لم تستبعد فرض المصارف عمولة على التحويلات والعمليات الماليّة ما لم تُعِد وزارة المال النظر في القرار.
مريم حرب ـ Mtv
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
