نحو عصر رقمي جديد أم خرق للسيادة؟ الجدل يتصاعد حول دخول “ستارلينك

أعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء أمس بأنه تقرر استكمال البحث في ما يخصّ قطاع الإتصالات و”ستارلينك” إلى الأسبوع المقبل، بعد ان كان وزير الإتصالات شارل الحاج رفع الملفّ إلى مجلس الوزراء، وتمّ إدراجه على جدول أعمال الجلسة، تمهيداً لاتّخاذ القرار النّهائي بشأنه، وذلك في إطار المساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعيّة والعروض التي تلقّتها من شركات عالميّة عاملة في هذا المجال، ومنها: ستارلينك، ويوتلسات وعربسات، التي تقدم خدمة الإنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية.

وتمّ إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد تأكيد مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والإستشارات أنّ إدخال “ستارلينك” إلى السّوق اللبنانيّة لا يحتاج إلى قانونٍ خاص من مجلس النواب، ما يسمح بإقرار الملفّ في مجلس الوزراء، وبعد موافقة “ستارلينك” على مطالب لبنان بضرورة التقيّد بشروطٍ أمنيّة مُحدّدة تضعها الجهات المختصّة، وتخصيص جزءٍ من الأرباح العائدة من تشغيل الخدمة للدولة اللبنانيّة، إضافةً إلى رفض منح الشركة أيّ نوع من الحصريّة في السّوق المحليّة.

فماذا في جديد الملف؟

النائب ياسين ياسين يؤكد لـ”المركزية” ان “لجنة الاتصالات النيابية تداولت في اجتماعها اليوم ملف “ستارلينك”، بحضور وزير الاتصالات شارل الحاج وفريق عمله، من هيئة اوجيرو، و”ميغ 1″ (شركة ألفا) و”ميغ 2” (شركة تاتش) والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات، وفريق من الهيئات الرقابية من الشراء العام وديوان المحاسبة، إضافة الى عدد من النواب.

وتمّ عرض عدد من النقاط خلال الاجتماع من قبل الجميع تتمحور حول “ستارلينك” كعنوان اساسي.

وشددت اللجنة عبر توصياتها على ثلاث نقاط أساسية: أولًا ان هذا القانون يجب ان يمرّ عبر الشراء العام.

فقبل العام 2022، كان يحق للحكومة ان تجري عقودًا بالتراضي، لكن بعد إقرار قانون الشراء العام، وإلغاء الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، لم يعد يحق للحكومة ان تقوم بعقود بالتراضي ويجب ان تكون البوابة عبر الشراء العام”.

ويضيف: “النقطة الثانية تتعلق بالسيادة الرقمية، والتي لا يحق لأحد مخالفتها. الداتا ستكون خارج لبنان، والجميع يعلم ان الداتا لا تذهب عبر “server” مباشرة الى الدولة التي يتواجد فيها، وقد يمرّ عبر دول عدّة، وهذا يعتبر أمرا أساسيا وخرقا للسيادة الرقمية.

والنقطة الثالثة من قبل مؤسسات وزارة الاتصالات، التي عرضت نوعا من الدراسات وقدّمت أرقاما لا تستند الى دراسة جدوى، بينما المطلوب إجراء دراسة جدوى لأن هناك تكلفة.

عندما يكون هناك ترددات تملكها الدولة فهذا يعني ان هناك تكلفة تتكبدها الدولة اللبنانية.

وحصل إجماع حول هذه النقطة حتى من قبل الهيئات الرقابية التي أكدت على ضرورة وجودة دراسة جدوى”.

ويختم ياسين مؤكدًا “وجود مخالفات جسيمة، ولا يجوز أن يمرّ أمر كهذا في مجلس الوزراء”.

المركزية