صرخة استغاثة في وجه التقصير!

بينما تُقرّ زيادات وتحسينات لفئات محددة من موظفي القطاع العام، لا يزال آلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي خارج دائرة الاهتمام الرسمي، يُصارعون وحدهم تبعات الأزمة الاقتصادية من دون أي غطاء أو حماية.

فقد كسر منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، الأستاذ حمزة منصور، صمته، موجّهًا انتقادات لاذعة إلى النواب ووزير المال يوسف الخليل، متّهمًا إياهم بـ”التمييز الصارخ” و”الظلم الفادح” بحق هذه الفئة التي تمّ تجاهل حقوقها مجددًا مع حلول فصل الصيف، رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به في الحفاظ على استمرارية التعليم الرسمي.

وفي تصريحٍ إلى “ليبانون ديبايت”، قال منصور: “خطوة جيدة من بعض النواب، ومعهم وزير المال، أن يقرّوا زيادة مالية تتراوح ما بين 150 و200 دولار للزملاء المديرين.

لكن الملفت أننا لم نلحظ أي اهتمام مماثل بحقّ المتعاقدين في بدل المثابرة خلال فصل الصيف، أسوةً بزملائهم. وأضاف: “لقد سكت الجميع عن الكلام المباح، فظلموا آلاف المتعاقدين الذين رفعوا شكواهم إلى الله. إنه ظلمٌ وتمييزٌ صارخ.

حسبنا الله ونِعمَ الوكيل فيكم.”وأشار منصور إلى أن المتعاقدين، الذين يشكّلون عصب التعليم الرسمي في لبنان، ويقومون بمهمات تعليمية أساسية في ظلّ نقص الكادر المثبّت، “يُعاملون كأنهم موظفون من الدرجة الثانية أو الثالثة، لا حقوق لهم خارج أوقات التدريس، وكأنهم عمال موسميون تُصرف خدماتهم صيفًا وتُستعاد شتاءً عند الحاجة”.

ولفت إلى أن هذا الإهمال لا يُجسّد فقط غياب العدالة الاجتماعية، بل يهدد مستقبل التعليم الرسمي، في ظلّ مخاوف من تراجع الحماسة لدى المتعاقدين للاستمرار، نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية وانعدام الضمانات.

وفي ختام حديثه، دعا منصور وزارة المال والمجلس النيابي إلى “التحرّك الفوري لتصحيح هذا الإجحاف، ووقف التمييز المستمر بحق المتعاقدين”، مشددًا على أن “كرامة المتعاقدين ليست خاضعة للتسويات أو التجاهل، ولن يُسمح بعد اليوم باستمرار هذا التمييز الفاضح، لأن السكوت لم يعد خيارًا”.

ويبقى السؤال: هل من يسمع صرخة المتعاقدين… أم أن التمييز صار سياسة ثابتة تُكرّس بدلًا من أن تُعالج؟

المصدر : ليبانون ديبايت