في لبنان، أصبحت المياه نادرة إلى درجة أنها تفوق الكهرباء في أهميتها بالنسبة للعديد من المواطنين.
فبعد أن اعتاد اللبنانيون على انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، تمكنوا من إيجاد حلول بديلة مثل استخدام المولدات أو الطاقة الشمسية.
لكن أزمة المياه تختلف، إذ لا يوجد لها بديل سوى شراء صهاريج المياه، وهو ما أصبح عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن.
في الآونة الأخيرة، بات اللبنانيون يشترون نحو 40 ألف صهريج مياه يوميًا، بسبب الجفاف الكبير الذي تعاني منه البلاد هذا العام، والانخفاض الحاد في المخزون المائي.
وتُظهر التقارير أن هذه الأزمة هي الأخطر منذ 65 عامًا.
ووفقًا للإحصائيات، أصبح 44% من اللبنانيين يعتمدون على شراء الصهاريج مقارنة بـ 26% قبل الأزمة.
لكن هذه الأزمة تسببت في عدة مشاكل للمواطنين، منها:
أوّلاً، تكاليف شراء الصهاريج المرتفعة: حيث يُكلف الصهريج الذي يحتوي على 20 برميلاً حوالى مليون و600 ألف ليرة لبنانية، من دون احتساب الإكراميات التي يجب دفعها.
ثانيًا، تكرار الحاجة لشراء الصهاريج: رغم أن الصهريج الواحد يكفي فقط لثلاثة أيام، فإن المواطن يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 صهاريج شهريًا.
وبالتالي، يتكبد المواطن نحو 16 مليون ليرة شهريًا، أي حوالي 180 دولارًا.
ثالثًا، التأخير في توصيل المياه: يواجه المواطنون مشكلة التأخير في توصيل المياه إلى المنازل، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لفترات طويلة بسبب الطلب الكبير على الصهاريج.
رابعًا، غياب أي آلية فعّالة لمعالجة الأزمة: ليس هناك تسعيرة موحدة لبيع الصهاريج، بل يقوم أصحاب الصهاريج بتحديد الأسعار كما يشاءون، في غياب الرقابة أو التنسيق بين الجهات المختصة.
في الختام، لا يمكن اعتبار شراء الصهاريج حلاً مستدامًا، إذ أن هذه الحلول المؤقتة تضع ضغطًا ماليًا إضافيًا على اللبنانيين.
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
على الدولة، وخصوصًا وزارة الطاقة، أن تتدخل بسرعة وتضع خطة طوارئ شاملة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم، مع فرض رقابة صارمة على استهلاك المياه، قبل أن تصبح الأزمة أكبر من قدرة المواطنين على تحمّلها.
