في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، يبقى قطاع السيارات المستعملة كأحد القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالتقلّبات الأمنية والسياسية في البلاد.
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة، إيلي قزّي، أكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “القطاع بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي، فنحن ننهض عندما تكون الأوضاع مستقرة، حتى لو كنا متعبين، يكفينا أن يكون هناك حضور للدولة لنتمكن من الاستمرار”.
وأشار قزّي إلى أنّه “بعد الحرب الأخيرة على لبنان، تحرّك السوق قليلًا، شعر الناس بشيء من الأمان، خاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما أعاد بعض الأمل للناس، وانعكس ذلك في حركة اقتصادية ملحوظة، حيث بدأنا نستورد أكثر، ونشطت الحركة، لكن في الأسبوعين الأخيرين، ومع تزايد الأخبار السيئة، سواء من سوريا أو نتيجة الضربات في الجنوب والبقاع، تراجع الوضع بنسبة 50% تقريبًا”.
وأضاف: “نحن لا نريد مساعدات من أحد، ولا نطلب شيئًا سوى أن تُتاح لنا ظروف عملية أمنية وسياسية جيدة، لأننا نملك القدرات الكافية التي تمكننا من الانطلاق، كما نؤكد أن هذا الأمر ينطبق على كل القطاعات، لكن اليوم نحتاج أيضًا إلى دعم المسؤولين في الدولة، نحن في قطاع السيارات المستعملة، لسنا مجرد مستهلكين بل منتجون، مثلًا، في بيروت، هناك قطاعات مرتبطة بقطاع السيارات المستعملة، وهناك الكثير من الناس الذين يعيشون من هذا القطاع، ليس فقط الموزعين أو البائعين”.
وتابع قزّي: “من المفترض أن تُقام قواعد تنظيمية، خاصة فيما يتعلق بهيكلة المصارف، لأن من الضروري أن يتمكن القطاع العام من الحصول على تسهيلات مصرفية تساعده على الاستمرار والتطور، كما أن المصارف يجب أن تسهّل عملية الإقراض للقطاع الخاص، لكي تنشط الحركة التجارية ونستطيع جميعًا المضي قدمًا، فهناك نسبة كبيرة من الفقراء في لبنان، وهناك جيل جديد من الطلاب الجامعيين بحاجة إلى سيارات، والكثير من الناس لم يغيروا سياراتهم منذ عام 2019 وحتى الآن، وأصبحت سياراتهم قديمة وتحتاج إلى استبدال”.
وشدّد على أنّ “هناك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع، وتسهيل المعاملات المصرفية، وتخفيف الأعباء على الناس، وفي الوقت نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأجور في القطاع العام لا تتجاوز حاليًا 200 إلى 400 دولار، وهذا مبلغ لا يُحتمل في بلد مثل لبنان، ولا يعكس واقع الحياة والظروف التي يعيشها الناس”.
وختم قزّي قائلًا: “نحن متفائلون بالحكومة الجديدة والعهد الجديد، ونأمل أن تحمل هذه المرحلة رؤية واضحة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات المستعملة، الذي يشكّل رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية”.
