أصدر القضاء اللبناني قراراً برفض الإفراج عن هانيبال معمر القذافي، مؤكداً ضرورة تسلم لبنان تحقيقات ومعلومات من السلطات الليبية بشأن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين قبل النظر في أي إجراءات للإفراج عنه.
جاء هذا القرار في مذكرة رسمية أعدها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، رداً على رسالة من النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي أعرب فيها عن استعداد ليبيا للتعاون وكشف مصير الإمام الصدر مقابل تسليم هانيبال القذافي إلى ليبيا أو إلى دولة ثالثة.
وأشار القاضي حمادة إلى أن الطرفين وقعا في عام 2014 مذكرة تعاون قضائي حول القضية، كما عُقد اجتماع ثنائي في تونس عام 2016 أفضى إلى تعهد ليبي بتسليم التحقيقات المتعلقة بالقضية بعد سقوط نظام معمر القذافي، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ رغم اللقاءات اللاحقة في اسطنبول وبيروت عام 2024.
وأكد حمادة أن اتفاق التعاون القضائي لا يزال سارياً ولا حاجة لإبرام اتفاق جديد، مشدداً على أن تسليم التحقيقات الليبية يمثل شرطاً أساسياً لتبديد الهواجس وفتح المجال لأي تفاهم قضائي بخصوص توقيف هانيبال القذافي.
يُذكر أن هانيبال القذافي تم اختطافه من دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2015 ونُقل إلى لبنان بتنسيق مع النائب السابق حسن يعقوب، وتم توقيفه لاحقاً بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه، رغم نفي مسؤولين ليبيين وحقوقيين مسؤولية هانيبال القذافي بحجة صغر سنه وقت وقوع الحادثة عام 1978.
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
