هل يُعيد القضاء فتح ملف بنك الجمّال؟

لا يقتصر الفساد في المصارف على بنك الاعتماد المصرفي، بل هناك تاريخ طويل من الارتكابات التي قامت بها البنوك، على حساب اموال المودعين.

واذا كانت الخطوات القضائية حصلت بحق ادارة بنك الاعتماد المصرفي، حيث تجري التحقيقات حالياً، بإشراف النيابة العامة التمييزية، فهل تقف المساءلة والمحاسبة هنا؟

يقول محامون معنيّون ان قضية بنك الجمّال سيُعاد فتحها ايضاً، نتيجة وجود ارتكابات ومخالفات وتسويات الديون، تفوق خسائرها ما حصل في بنك الاعتماد المصرفي.

ويُتوقع ان يتم استدعاء المدير الذي اشرف على تصفية البنك المذكور محمد بعاصيري، لوجود شبهات حول تلك التسويات المالية الكبيرة التي اجراها.

ويبدو ان اعادة فتح ملفات البنوك تسبق خطوات الإصلاح المطلوبة من قبل الصناديق والهيئات الدولية.