مسؤول أممي يطالب بتحقيق فوري بجرائم مراكز المساعدات في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الهجمات التي يشنّها جيش الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب، مطالباً بتحقيق سريع نزيه.

ووصف تورك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على المواطنين أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بأنها “عمل غير إنساني”، مشددا على ضرورة فتح تحقيق محايد وعاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد أن الفلسطينيين يُجبرون على الاختيار بين “الموت جوعا” أو “الموت بالقنابل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”، مشددا على أن سلطات الاحتلال تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن عرقلة سلطات الاحتلال وصول المدنيين عمدا إلى الغذاء وغيره من المواد الحيوية يمكن أن يشكل جريمة حرب.وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفع كيان الاحتلال 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

من جانبه، أقر جيش الاحتلال بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مركز توزيع “مساعدات” في منطقة العلم بمدينة رفح بزعم وجود “تحرك مشبوه” تجاه قواته.

ويجري توزيع “المساعدات” في ما تُسمى “مناطق عازلة” وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر في الأيام الماضية بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما دفع قوات الإحتلال إلى إطلاق النار، مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين.

كما أن الكميات الموزعة من المساعدات توصف بأنها شحيحة جدا، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.

وتتم عملية التوزيع وفق آلية وصفتها منظمات حقوقية وأممية بأنها “مهينة ومذلة”، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبّهه مراقبون بممارسات “الغيتوهات النازية” في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر: العالم