توصية من «الأعلى للدفاع» تتضمّن تحذيراً لـ«حماس»!

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن «تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

وخلال اجتماعٍ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، «لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات».

وشدّد عون على «ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر».

وتطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، وأكد «ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين».

ضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

وعن النتخابات البلدية والاختيارية، طلب عون رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية «انطلاقاً من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة».

وأشار عون إلى «أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي».

وشدّد على «وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين»، مشيراً إلى أنّ «دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات».

سلام: لضرورة تسليم السلاح

بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ« حماس» أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبراً أنّ «سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية».

ولفت سلام إلى أهمية إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات، مؤكداً «حيادية الحكومة وأجهزتها»، ومعرباً عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات «ممّا يعزز مصداقيتها».

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجارعرضاً عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، «وتمّ إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق»، بحسب رئاسة الجمهورية.

كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتمّ إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وأخذ المجلس علماً ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.

الاخبار