“تحرك يتصاعد”… قضية لا يمكن إغفالها!

لهذا السبب نطالب بإقرار قانون يعالج الأزمات المتعلقة بالإيجارات ويعطي كل طرف حقه، فالبلطجة والسمسرات التي تحدث في القطاع يجب أن تتوقف، ولا يجوز أن تبقى الأمور على هذا النحو، حيث يتم وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض”.

أما فيما يتعلق بالطعن المقدم حول قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، فيشير إلى أن “الطعن المقدم لا يزال قيد النظر في المجلس الدستوري، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الموقف المناسب بشأنه قريبًا”، لافتًا إلى أن “هناك العديد من النواب الذين يطالبون أيضًا بفتح ملف الإيجارات سواء كانت سكنية أو غير سكنية”.

ويستكمل حديثه قائلاً: “نحن نواجه أزمة معقدة ناتجة عن الحرب والدمار الذي خلفته، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي يعيشها لبنان، ولا يمكن تحميل المستأجرين تبعات كل هذه الأزمات، القانون الحالي لا يقدم إنصافًا للمستأجرين، ويجب أن يُعدل ليشمل كافة الظروف التي يمر بها لبنان اليوم”.

ويشدّد عبدالله، على أن “الوضع الحالي يتطلب أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في مسألة السكن، التي تعتبر من القضايا الجوهرية والأساسية التي لا يمكن إغفالها في ظل الأزمات المتراكمة”.

ليبانون ديبايت