نجحت الضغوط السياسية والإدارية في فك إضراب العاملين والمدربين في الجامعة اللبنانية والذي استمر لثلاثة أسابيع، فجمدت رابطتهم تحركها لمدة شهر واحد، في إطار ما سمته «حسن النية»، وإفساحاً في المجال لاستكمال الحوار مع المسؤولين في الجامعة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية.
القرار، كما قالت مصادر العاملين، بُني على وعود بشأن المطالب المرفوعة، مشيرة إلى أن الهيئة التنفيذية للرابطة تجاوزت رأي أكثرية أعضاء مجلس المندوبين التي تقف ضد تعليق الإضراب، بحجة أنها ترفض مصادرة قرارها، ما ترك استياء في صفوف العاملين الذين لم يلمسوا أي خطوة عملية تستدعي هذا القرار.
رئيس الرابطة، أيمن ماجد، برر لـ «الأخبار» القرار بـ «أن المسؤولين الذين التقيناهم بادرونا بإيجابية، إذ وضعت المطالب على السكة باتجاه تحقيقها، وسنسلك طريق الحوار لنبني على الشيء مقتضاه».
وفي ما يخص تثبيت العاملين في الملاك، أشارت الرابطة، في بيان، إلى مشروع قانون معجل مكرر تقدمت به كتلة التنمية والتحرير لتثبيت العاملين عبر مباراة محصورة.
لكن مصادر العاملين أبدت توجساً من المشروع لكونه يسمح بالمشاركة بالمباراة للعاملين المتعاقدين حتى تاريخ إنشاء المباراة، ما قد يرتب تعاقداً مع موظفين جدد، وهو ما اعتبره رئيس الرابطة «غير منطقي، إذ ليس هناك توظيف في الإدارات والمؤسسات العامة منذ سنوات».
وفي ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، يشكك العاملون بكلام رابطتهم على أن المرسوم بات قاب قوسين أو أدنى من الإقرار وينقصه توقيع رئيس الجمهورية فحسب، خصوصاً أنه حوّل إلى الرئيس منذ أكثر من شهر ولم يوقع بعد.
وفي موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواة العاملين في الجامعة مع الموظفين في القطاع العام، أوضحت الرابطة أن رئاسة الجامعة أرسلت الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسلم والتسليم في رئاسة المجلس، ولكن الرئاسة، وفقاً لمصادر العاملين، أرسلت الكتاب إلى المجلس في 24 آذار والتسلم والتسليم حصل قبل 10 أيام بالحد الأدنى، في حين أن مجلس الشورى درس طلب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي في الموضوع نفسه وبت به ولم يدرس طلب العاملين في الجامعة اللبنانية رغم أن الأخير قدم قبل الأول.
وسألت المصادر: «كيف تفك الرابطة الإضراب ولم يتحقق المطلب الأساسي للعاملين وهو زيادة بدل الإنتاجية التي لا تتجاوز اليوم 400 دولار وتكتفي بدفعها فحسب؟ وكيف ترتضي بأن يتراجع تمويل صندوق تعاضد الموظفين التي كانت موازنته 15 مليار ليرة في العام الماضي الماضية، وأصبحت اليوم 3 مليارات ليرة وتركن إلى وعود من رئيس الجامعة بتأمين 17 مليار ليرة إضافية؟».
وبحسب مصادر العاملين، ليس هناك أي وعد حتى بزيادة أجر الساعة سوى أن رئيس الجامعة طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في هذا البند.
وقد أكد العاملون أنهم ينتمون إلى الفئة الوظيفية الثالثة ولا داعي لدراسة الموازنة.
وفي ملف ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة، بحسب الرابطة، المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات بت الملف في ملعب الأخيرة.
أما في ما يخص القرار 27 وما لحقة من تفسيرات حول الوضع الوظيفي للمدربين، فقد توافقت الرابطة على تنظيم لقاءات حوارية مع رئاسة الجامعة بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها.
وهنا لفتت مصادر العاملين إلى أن الرابطة تعدهم منذ 3 أشهر بطلب توضيحات من رئاسة الجامعة بشأن هذا القرار بلا جدوى، سائلة: «كيف يطبق القرار على العاملين وهو ليس واضحاً؟ علماً أنه لا يحتاج إلى تفسير، وقرار مجلس شورى الدولة في ما يتصل باحتساب الساعات التعليمية واضح في هذا المجال».
في مقابل قرار تعليق الإضراب، برز موقف معارض لمجموعة من العاملين أصدرت بياناً أعلنت فيه تمديد الإضراب حتى الأربعاء المقبل، مطالبة رئيس مجلس المندوبين بتحمل مسؤولياته بدلاً من التواطؤ مع الرابطة، على أن يلتقي وفد منهم وزيرة التربية، ريما كرامي، هذا الأسبوع.
