يخصّ المصارف.. الحكومة تناقش مشروعاً لـ”تعطيله”

يدرس مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”.

ويأتي اقرار هذا المشروع من ضمن شروط صندوق النقد الدولي قبل انعقاد “اجتماعات الربيع” لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.

وبحسب مصادر معنية، فإن مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.

وبحسب المصادر، ان الحكومة الغت بندا كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة في هذا الصدد ونص على “سريان العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية”، واستعاضت عنه بفقرة تقول “تسري احكام هذا القانون بعد انجاز كامل عملية هيكلة المصارف نتيجة لأزمة النظام المصرفي والمالي التي ما يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019”.

وخلصت المصادر إلى القول: “عالوعد يا كمّون”.

لبنان٢٤