رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص.. هذا ما سيحصل الأسبوع المُقبل

عُلم انه تم تحديد موعد لاجتماع لجنة المؤشر في 11 نيسان الجاري في وزارة العمل بحضور جميع المعنيين وذلك لوضع دراسة مبدئية حول كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إنه “سيتم خلال الاجتماع تبادل الآراء وقد نكون بحاجة لأكثر من لقاء لاسيما ان وضع البلد غير مريح ونشهد تدهورا أمنيا مستمرا كما ان سير الأعمال فعليا ليس بالمستوى المطلوب انما لا خيارات لدينا الا زيادة الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة لأن العامل لم يعد يستطيع ان يعيش بـ 18 مليون ليرة أي 200 دولار شهريا”.

وشدد الأسمر على “انه أصبح هناك ضرورة لاقرار زيادات مدروسة ومُتفاهم عليها لتحريك العجلة الاقتصادية لأن كل ما يتقاضاه العامل يدفعه في السوق على السكن والسلة الغذائية والطبابة والاستشفاء والمدارس الرسمية والاتصالات والنقل، أي كل ما يقبضه يصرفه لكي يستطيع تأمين واجباته العائلية شهريا”.

واعتبر ان “طرح الزيادات هو طرح محق ويجب ان يكون هناك حد أدنى للأجر في القطاعين العام والخاص متناسب ومتناسق وان يكون واحدا للقطاعين”.

ولفت إلى ان “القطاع العام بحاجة لإعادة هيكلة وإلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة”، داعيا للإسراع في تنفيذ هذه الأمور التي بدأت دراستها في عهد الحكومة السابقة”.

وتابع: “ندعو حاليا في الحد الأدنى إلى دمج ما يُسمى بالمساعدات في صلب الراتب في القطاع العام حتى يتمكن من يخدم في هذا القطاع، ان كان مدنيا او عسكريا من الإفادة من هذا الدمج بتعويض نهاية الخدمة، سيما وان مهام العسكريين من جيش وقوى أمن وأمن عام كبيرة في هذه المرحلة لذلك من الضروري ان تشمل كل الدراسات عملية دمج الرواتب العسكرية”.

لبنان٢٤