تمويل النزوح السوري مهدّد… لبنان في “دائرة الخطر”!

في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطًا متزايدة نتيجة النزوح السوري المستمر، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة هامة في مجلس النواب، برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن.

الجلسة التي عُقدت اليوم شكلت منصة للنقاش حول آخر التطورات في ملف النزوح السوري، وتداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، حيث يوضح النائب فادي علامة، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الهدف الأساسي من الجلسة كان متابعة ملف النزوح السوري بشكل عام، والاطلاع على الوضع الراهن، خاصة مع تزايد موجات النزوح في مناطق مثل بعلبك، الهرمل، وعكار، بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا”.

ويقول: “تم الاستماع إلى المسؤول في المفوضية، السيد إيفو، الذي قدم معطيات حول الأوضاع الحالية لعمل المفوضية، وتبيّن أن المفوضية كانت تدعم حوالي 800 ألف عائلة سورية في لبنان، حيث كانت كل عائلة تحصل على 145 دولارًا، لكن بسبب نقص التمويل، هناك احتمال كبير أن ينخفض عدد العائلات المستفيدة من هذا الدعم إلى حوالي 200 ألف عائلة فقط في غضون شهرين، مما سيشكل ضغطًا إضافيًا على لبنان وعلى النازحين أنفسهم”.

ويشير علامة في هذا الإطار، إلى أن “عدد اللاجئين السوريين في لبنان، الذي يُقدر حاليًا بمليون ونصف المليون، قد شهد تراجعًا في بعض التقديرات إلى مليون وأربعمئة ألف، بينما الواقع في لبنان يشير إلى وجود أعداد أكبر من ذلك”، لافتًا إلى أن “الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين أصبحوا نازحين لأسباب اقتصادية، وهو ما يقتضي وجود معالجة مختلفة لهذا الملف في ظل التغيرات السياسية في سوريا، حيث أن النظام السوري قد تغير”.

ومن هذا المنطلق يشدّد على “ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية نهجًا جديدًا في التعامل مع ملف النزوح، خاصة مع وجود حكومة جديدة في سوريا، داعيًا إلى ضرورة التواصل مع السلطة السورية لوضع خطة واضحة تسهم في تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فالوضع الاقتصادي في سوريا يشكل عاملًا أساسيًا في هذه العملية، وإذا تم استقرار الأوضاع هناك، فمن المتوقع أن نشهد عودة أكبر وأسرع للنازحين”.

ويؤكّد النائب علامة على “أهمية وجود خطة سريعة لتنظيم عملية العودة، وبذل جهد كبير من الدولة اللبنانية بالتعاون مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية شاملة، كما نطالب بتعزيز التواصل مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم وتسريع عودة النازحين في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن السبب السياسي الذي كان يعيق العودة قد زال”.

المصدر: ليبانون ديبايت