سلام: بدأنا بملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة وقد وجّهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات إضافية قيد المتابعة بمبالغ مقدّرة بين 200 و250 مليون دولار ونعمل على التحضير لدفعة جديدة من الإنذاراتسلام: لم نستحدث في مشروع موازنة عام 2027 أيّ ضريبة جديدة خلافاً لما جرى ترويجه من شائعات وأكاذيب وما قمنا به هو تعديل بعض الرسوم التي كانت لا تزال محتسبة على أساس أسعار صرف قديمةسلام: رفعنا مساهمة الموازنة في برنامج "أمان" إلى 70 مليون دولار ومع التمويل المنتظر من البنك الدولي سنزيد عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلةسلام: من المعيب إدخال الاعتبارات الطائفية أو المناطقية في النقاش حول موازنات الصحة والشؤون الاجتماعية فهذه الخدمات حقّ للمواطن أياً تكن طائفته أو منطقته أو انتماؤه السياسيسلام: زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة في مشروع موازنة عام 2027 بنحو 16 في المئة مقارنة بالسنة الحالية لتعزيز تغطية كلفة الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن العائلاتسلام: من حقّ موظفي القطاع العام أن يعيشوا بكرامة فالموظف والعسكري والأستاذ يؤدّون خدمة عامة نستفيد منها جميعاًسلام: جزء كبير من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 يُخصّص لتصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ عام 2019 وتبلغ الكلفة الإضافية للرواتب نحو مليار ومئتي مليون دولارسلام: إنّ ارتفاع حجم مشروع موازنة عام 2027 إلى نحو سبعة مليارات دولار يمثّل تحسّناً مهماً في قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وخدماتها لكنه لا يعني أنّ لدينا فائضاً كافياً لتلبية جميع الحاجات المشروعة للمواطنينسلام: بدأنا بملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة وقد وجّهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات إضافية قيد المتابعة بمبالغ مقدّرة بين 200 و250 مليون دولار ونعمل على التحضير لدفعة جديدة من الإنذاراتسلام: لم نستحدث في مشروع موازنة عام 2027 أيّ ضريبة جديدة خلافاً لما جرى ترويجه من شائعات وأكاذيب وما قمنا به هو تعديل بعض الرسوم التي كانت لا تزال محتسبة على أساس أسعار صرف قديمةسلام: رفعنا مساهمة الموازنة في برنامج "أمان" إلى 70 مليون دولار ومع التمويل المنتظر من البنك الدولي سنزيد عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلةسلام: من المعيب إدخال الاعتبارات الطائفية أو المناطقية في النقاش حول موازنات الصحة والشؤون الاجتماعية فهذه الخدمات حقّ للمواطن أياً تكن طائفته أو منطقته أو انتماؤه السياسيسلام: زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة في مشروع موازنة عام 2027 بنحو 16 في المئة مقارنة بالسنة الحالية لتعزيز تغطية كلفة الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن العائلاتسلام: من حقّ موظفي القطاع العام أن يعيشوا بكرامة فالموظف والعسكري والأستاذ يؤدّون خدمة عامة نستفيد منها جميعاًسلام: جزء كبير من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 يُخصّص لتصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ عام 2019 وتبلغ الكلفة الإضافية للرواتب نحو مليار ومئتي مليون دولارسلام: إنّ ارتفاع حجم مشروع موازنة عام 2027 إلى نحو سبعة مليارات دولار يمثّل تحسّناً مهماً في قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وخدماتها لكنه لا يعني أنّ لدينا فائضاً كافياً لتلبية جميع الحاجات المشروعة للمواطنين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
