الدولة اللبنانية “من الأسعار الى الأمطار والطرقات” والحبل عالجرار!

غير أن الجديد كان في حصول هذا المشهد في عهد رئاسي جديد يفترض خلاله كثيرون أن يتغير منذ بدايته كل شيء.

لذا تسابق العالقون في سياراتهم في نشر صور طوفان الطرقات مع تعليقات قاسية من نوع: «وينو وزير الأشغال؟ شو بلشت الإنجازات»؟ غير أن قساوة «العلقة بالسيارات» وزحمة السير التي زنرت العاصمة من كل مساربها تبرران نقمة الناس وغضبهم، ولو أن الحكومة الجديدة وكما يقول المثل «ما إلها بالقصر غير من مبارح العصر».

وفيما طلب رئيس الحكومة نواف سلام «فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره»، قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إن «التفتيش المركزي والجهات المعنية بدأت تحقيقا دقيقا ومفصلا لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة».

وأشار رسامني إلى «الوضع المتردي للبنى التحتية الحيوية في لبنان، والتي تعاني من التدهور على مدار سنوات طويلة»، مؤكدا أن «هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير سريعة ومؤقتة، مثل الطلب من مجلس الوزراء تخصيص موازنة مالية عاجلة لبدء أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين والمرتكبين».

وقال خبير في الأحوال الجوية لـ«الأنباء» في تفسير لما جرى من غرق للطرقات، إن «ما شهدناه كان عبارة عن أمطار محلية، أي أنها هطلت في أماكن ولم تهطل في أخرى، والكمية التي سقطت في منطقة شرق بيروت في مساحة تقدر بـ10 كيلومترات مربعة كانت كمية أمطار كبيرة مع حبات من البرد والرعد، وهو ما دام نحو 40 دقيقة بشكل متواصل»، مضيفا أن «هذه الكمية لم تتحملها البنى التحتية ولاسيما البنى المهترئة أو التي مضى عليها 60 إلى 70 سنة في ظل حركة عمرانية كبيرة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى عامل وجود نفايات مرمية في بعض الأماكن».

وأضاف: «كل هذه العوامل مجتمعة تسببت في هذا الطوفان، فضلا عن أنه حصل في ذروة حركة السير، أي في موعد خروج الطلاب من مدارسهم، وقبل نحو ساعة ونصف الساعة من موعد الإفطار».

جمعية «اليازا» المعنية بالسلامة المرورية رأت من جهتها أنه «من غير المنطقي تحميل الحكومة الأولى للعهد، التي لم تمض أيام على ولادتها مسؤولية إهمال الوزارات المتعاقبة لجهة انكفائها عن تنظيف مجاري الصرف الصحي وأقنية المياه ومجاريها، ومن الواجب ان تتمتع أعمال الوزارات وإداراتها العامة بالاستمرارية، فلا تتأثر بتغيير المناصب وتبدلها او بالفراغات التي تحدث على مستوى هيكلية الدولة».

وقالت «اليازا» إن «هذه الحكومة لن تبقى بمنأى عن المسؤولية ان لم تسارع إلى ممارسة واجباتها لاحقا بما يتعلق بصيانة المجاري، وإلا فسوف نكون أمام ترهل مؤسساتي بالغ الخطورة غير قابل للإصلاح ما ينعكس على العهد برمته، وهو العهد الذي يعول عليه اللبنانيون لإصلاح الخلل البنيوي الذي ينعكس انهيارا وإفلاسا وانحطاطا وهدرا يصيب كل القطاعات الخدماتية والمعيشية».

بولين فاضل- الانباء الكويتية