هل سيُرفع الحد الأدنى للأجور إلى اكثر من ٥٥٠ دولارا اميركيا؟

لا يختلف اثنان على ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في لبنان، لأسبابٍ عديدة ومنها ارتفاع مستوى المعيشة بسبب الغلاء الفاحش الذي يشمل كل القطاعات التربوية والطبابية والتعليمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وفي حال لم يتوافر راتب مقبول للموظّف، سيزداد معدّل الفقر في لبنان وهنا الكارثة الكبرى.

فبحسب البنك الدولي، الفقر في لبنان تضاعف 3 مرّات خلال 10 سنوات.

ولفت البنك في تقريرٍ إلى أنّ نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12% في عام 2012 إلى 44% عام 2022.

وقدمت البيانات الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن الظروف الاقتصادية لسكان لبنان منذ الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019، على الرغم من اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها صورة غير مكتملة، حيث لم يتم السماح لفريق المسح بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.

وقام التقرير بقياس “الفقر المتعدد الأبعاد”، الذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى خدمات مثل الكهرباء والتعليم وكذلك الدخل، ووجد أن نحو 73% من اللبنانيين و100 % من المقيمين غير اللبنانيين في البلاد مؤهلون بوصفهم فقراء بموجب هذا المقياس.

فهل سيرفع الحدّ الأدنى للأجور؟

وفي حديثه للدّيار، يشير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنّه “من المفروض رفع الحدّ الأدنى للأجور بشكل مؤكد، سيّما بعد أن لمسنا التّطورات وبداية النهوض في الدولة اللبنانية وبالتالي أملنا زاد بعد التكلم على النهوض الاقتصادي والاصلاح للحد الأدنى للأجور في القطاعي العام والخاص”.

وعن سؤال عما هو الرقم للحد الأدنى دولار، أجاب: “الرقم متروك للمفاوضات في القطاع الخاص ضمن لجنة المؤشر بيننا وبين الهيئات الاقتصادية وبين الدولة.

وفي القطاع العام، متروك لممثلي القطاع العام في النقابات وللحوار مع الدولة ومع الأجهزة الرقابية ومجلس الخدمة المدنية.

لذلك، لا مفرّ من تحسين الوضع المادي، خصوصًا أننا على مسار صيفي واعد من حيث السياحة والوجود الخليجي والعربي والدولي في لبنان.

وإنجاز اتفاقيات معيّنة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يمهد لإعادة الثقة وتدفّق الأموال والاستثمارات إلى لبنان”.

وتابع: “من المفترض أن نصل بالحدّ الأدنى إلى أرقام مقبولة بعد أن طرحنا 550 دولارا للحد الأدنى، اليوم مع تطور الأسعار والغلاء وهبوط القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وللدولار الأميركي، من المفترض أن يكون المبلغ أكثر من 550 دولارا بعد أن طرحناه عام 2024، إنما لكيلا نستبق الأمور، سننظر بعين من الايجابية ونركز على المفاوضات التي ستجري ضمن ثلاثية التمثيل بالقطاع الخاص وضمن الحوار مع الدولة اللبنانية بالقطاع العام، لإنصاف كل القطاع العام الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب وخاصةً لأنه يضم شرائح القطاعات العسكرية والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين”.

ويوضّح الأسمر أنّ “انخفاض الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، له انعكاسات مهمة جدًا على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما يزال يتقاضى راتبه في العام 2019 أي على سعر الـ1500 ل.ل. للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثية”.

مارينا عندس – الديار