تراجع عدد أيام التدريس الفعلية في المدارس اللبنانية، بين عامَي 2016 و2025، بصورة حادة مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 180 يوماً سنوياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدى عقد، وصلت خسارة أيام التدريس الفعلية إلى مستويات حرجة، إذ راكمت المدارس الرسمية عجزاً في أيام التدريس يصل إلى 880 يوماً من أصل 1,800 يوم، بنسبة 49%.
وفي دراسة عن «الفاقد التراكمي لأيام التدريس» وعلاقته بالمناهج ومؤشرات تقييم سنوات التعليم، أوضح الباحث في مركز الدراسات اللبنانية نعمه نعمه إلى أن المدارس تقدم، هذا العام، 93 يوم تدريس فعلياً (نحو 50% من المعدل الوسطي العالمي البالغ 180 يوماً)، فيما المناهج التعليمية لعام 1997 (المعتمدة حالياً) مصممة لتوزيع المعارف والكفايات والمهارات على 170 يوماً.
وأشار إلى أن هذا الواقع استوجب تقليص المنهج الأساسي وتكثيفه ليتناسب مع أيام التدريس الفعلية، ما يعني أيضاً تقليص المعارف والكفايات والمهارات المحددة في المنهج.
وأدى تعدد الأزمات إلى تفاقم الفروق في جودة التعليم بين الفئات الاجتماعية والمناطق والمجموعات الهشة مثل اللاجئين، وبين التعليم الرسمي والخاص، وبين الخاص النخبوي والخاص المتدني الكلفة، وبين الشريط الحدودي والمناطق الأخرى، وبين الطبقات الميسورة والفقيرة، «حتى إن الوصول إلى التعليم أصبح مسألة مطروحة بشدة في مناطق الجنوب والشريط الحدودي خصوصاً، حيث يتعثر وصول آلاف التلامذة إلى قراهم ومدارسهم التي دُمرت كلياً أو جزئياً من دون خطة طوارئ حكومية واضحة لعودتهم أو استيعابهم في مدارس بديلة منذ بداية العام الدراسي في تشرين الثاني 2023 وحتى الآن».
وعن تأثير فاقد أيام التدريس على المستوى التعليمي، استند نعمه إلى تقرير للبنك الدولي صدر عام 2023، يقارب تأثر القطاع التعليمي بإغلاق المدارس، ويجري مقارنة بين ما قبل جائحة كورونا وما بعدها بناء على معيارين: مقدار التعلم ومحاكاة الفاقد التعلمي. ويظهر التقرير أن لبنان شهد بين عامَي 2020 و2023 خسائر تعليمية كبيرة.
المصدر: الأخبار
