ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
يبتكر السماسرة في مصلحة تسجيل السيارات، بالتواطؤ مع موظفيها، على الدوام أساليب جديدة للتحايل على القانون، وآخرها إجراء الكشف على المركبات خارج مراكز «النافعة»، بدل انتظار تحديد موعدٍ لصاحب المركبة من خلال المنصّة الإلكترونية.
ويتقاضى سماسرة «واصلون» 400 دولار «بدل أتعاب» مقابل الكشف على السيارة خارج «النافعة، في منزل صاحب السيارة أو في معارض السيارات، للتأكّد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات المدوّنة في البيان الجمركي الخاص بها، لناحية النوع واللون ورقم المحرّك ورقم تعريف المركبة (رقم الشاسي).
وبعد تدوين المعلومات في صك البيع، يطلب السمسار من أحد الموظّفين المسؤولين عن إجراء الكشف في «النافعة» تمرير الملف، وكأنّ عملية الكشف حصلت بالفعل داخل المصلحة، لقاء مبلغ مالي. وبعدها يمكن للسمسار بوكالته عن صاحب المركبة إتمام عملية التسجيل.
ويدفع أصحاب الشاحنات مقابل عملية مماثلة 1500 دولار.
ويُعيدُ مطّلعون هذا الفارق إلى أنّ «غالبية الشاحنات في لبنان مخالفة للمواصفات الواردة في البيانات الجمركية الخاصة بها، تحديداً لجهة الطول والوزن، بما يخالف المواصفات الواردة في قانون السير ويشكّل تهديداً للسلامة العامة».
يشار إلى أن آمر فصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي الرائد عماد الخولي قدّم قبل حوالى شهرين طلباً للمديرية العامة لقوى الأمن، لتركيب كاميرات لمراقبة عمل العناصر وحركة الدخول والخروج في مركز «النافعة».
ورغم أنّ الخولي استحصل على إذنٍ من المديرية وباشر تركيب الكاميرات، عارض وزير الداخلية السابق بسّام مولوي الأمر في أحد اجتماعات مجلس الأمن المركزي، معتبراً أنّ تزويد الفصيلة بالكاميرات هدفه مراقبة عمل «النافعة» والتصويب على المصلحة، وانتهى الأمر بوقف المشروع.
المصدر : الأخبار
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
