صيدليات تحت أسماء مستعارة وبحث عن الربح السريع

عانى قطاع الصيدلة كثيراً، ليس فقط من الأزمة الاقتصادية وانقطاع الأدوية وأزمة المدعوم وغير المدعوم، بل شكّل ملف الأدوية المزورة وتلك سيئة الجودة تحدياً حقيقياً له ما زال يعاني تداعياته.

واليوم، برزت مشكلة جديدة تتمثل بفتح صيدليات تحت أسماء مستعارة بالإضافة إلى موجة جديدة مما يُعرف بـ “chain pharmacy” أي افتتاح سلسلة صيدليات من دون غض النظر عن محاولة فتح الصيدليات في المراكز التجارية أيضاً.

وفي هذا الإطار، يكشف نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث إلى”نداء الوطن” عن إجراءات وتحقيقات أطلقت لتبيان عدد المخالفات وحجمها بالإضافة إلى إجراءات تضع حداً لهذا الوضع الشاذ.

ويشرح سلوم أنّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة واضح وهو يُلزم أن يكون الصيدلي مالك صيدليته وهو الذي يديرها، لافتاً إلى أنّ ما يحصل اليوم يتعارض مع هذا المبدأ.

ويقول إنّ جهات حزبية ومتمولين وشركات كبيرة ومستثمرين وأصحاب مستودعات أدوية، يستأجرون شهادة الصيدلي الذي يتحول بدوره إلى موظف ويفتحون صيدلياتهم على هذا الأساس.

أي وبمعنى أوضح تكون شهادة الصيدلي مجرد غطاء لأصحاب الصيدلية الفعليين.

ويحذر سلوم من خطورة هذا الوضع، على اعتبار أنّ هذه الحالة تضع صحة المواطن في خطر وتعرض مهنة الصيدلي الإنسانية لخطر أيضاً، لأنّ هدف هذا النوع من الصيدليات هو تحقيق الربح السريع لا خدمة المريض ولا تأدية الرسالة الإنسانية التي يحملها الصيدلي.

سلوم: إجراءات على صعيد كتاب العدل للحد من هذه الظاهرة

وفي سياق غير منفصل، يشير سلوم إلى اجتماع عُقد مع وزير العدل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هنري خوري حيث بدأ العمل على صعيد كتاب العدل لرفض إجراء أي اتفاق جانبي بين صيدلي ومستثمر، بما يجعل شهادة الصيدلي مجرد غطاء لفتح صيدلية جديدة.

وأكد سلوم أنّ التحقيقات الداخلية في نقابة الصيادلة قد بدأت وسيُحول المخالفون إلى المجلس التأديبي على أن يُشطبوا بعدها من جدول النقابة، مشدداً على استمرار متابعة الملف بكل الأطر القانونية والقضائية الممكنة، ومؤكداً أنّ التصدي لهذه المخالفات سيكون صارماً.

أدوية مزورة ومخالفات

وفي حين تبدأ معركة جديدة في قطاع الصيدلة، لا يبدو أنّ القطاع قد تخلص من كل أزماته بعد.

ويشير نقيب الصيادلة في هذا الإطار إلى أنه ورغم سقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلّا أنّ المعاناة من الأدوية المزورة ما زالت مستمرة رغم تراجع مستوى دخولها إلى لبنان.

وبالعودة إلى ملف الأرباح السريعة والترويج لمنتجات دون سواها على صفحات الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد سلوم أنّ ما يحصل في هذا الإطار مخالفة أيضاً.

بيع متممات على مواقع التواصل

ولا يبدو أنّ معركة نقابة الصيادلة ستكون الأخيرة كما لا يبدو أنّ النقابة ستكون قادرة على الاستراحة قريباً.

ففيما تحارب النقابة ظاهرة الصيدليات التي “تنبُت” تحت أسماء مستعارة، تغزو مواقع التواصل الاجتماعي عبر دعايات وأسماء واضحة وأرقام ظاهرة، صفحات تروج لمتممات غذائية وأدوية للعناية بالبشرة من دون أن تكون الجهة المعنية ببيعها.

ومن دون أن يعرف المواطنون أيضاً مصدر هذه الأدوية وما إذا كانت مزورة أم لا خصوصاً أنّ سعرها يُنافس أسعار الصيدليات ما يزيد الشكوك والفوضى الكبيرة الحاصلة.

 إيفانا الخوري ـ نداء الوطن