بعد الاشتباكات على الحدود السورية.. تعليق العمل بمركز الأمن العام في القصر

في شهر أيار من عام 2022، شهدت بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية، تدشين مركز أمن عام مطربا الحدودي، الذي أنشئ تحت رعاية الأمن العام اللبناني، وذلك لتعزيز انسيابية حركة تنقل المواطنين بين منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي ومنطقة الهرمل اللبنانية، وواكبت السلطات الرسمية السوريّة قرار الدولة اللبنانية بإقامة مركز حدودي مقابل لـ مطربا ككلّ المعابر الحدودية الشرعية بين البلدين. 

 لعب المركز دوراً حيوياً في تخفيف معاناة سكان 25 بلدة، الذين كانوا يقطعون مسافة تقترب من 40 كيلومتراً للوصول إلى معبر القاع – جوسيه الشرعي. أما الآن، فقد انخفضت هذه المسافة إلى ما لا يزيد عن خمسة كيلومترات، ما جعل التنقّل أكثر سهولة.

كما أضفى الشرعية على حركة التنقل عبر معبر حدودي، بعد إغلاق أكثر من 18 معبراً غير شرعي. مع استهداف الغارات الإسرائيلية المعابر غير الشرعية في المنطقة الحدودية أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، شهدت الحركة تراجعاً حادّاً، لكن سقوط نظام الأسد أوقف العمل فيها نهائياً. فقد هرب موظّفو المركز السوري المقابل مع فرق “الهجانة” (حرس الحدود السوري السابق)، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ما شهدته الساحة السورية من حملات أمنية قاسية نفّذتها الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى هيمنة بعض المهربين المسلّحين الذين قاموا بتصفيات مذهبية وشخصية مع اللبنانيين بعد انهيار النظام، قد حال دون قدرة الأهالي على دخول سوريا.

لكن الأهم هو ما يتعرض له المركز خلال الاشتباكات والنزاعات المسلحة الحدودية بين المهرّبين اللبنانيين والسوريين في منطقة القصر، خصوصاً الأخيرة حيث تساقطت المقذوفات داخل حرم المركز، وقد أصابت إحداها المركز وألواح الطاقة، بالإضافة إلى سقوط قذيفة هاون بجواره أسفرت عن إصابة 6 سيارات في مشهد يبرز حالة العناية الإلهية التي حالت دون إصابة عناصر المركز وعائلة المواطن كمال نصرالدين، فيما أصيب أحد المدنيين الذي كان يبعد بنحو 50 متراً عن المركز، برصاصة طائشة استقرت في رأسه.

تجدر الإشارة أيضاً إلى إصابة مركز فوج الحدود البري الثاني الذي يبعد أمتاراً قليلة عن المركز، ما يعكس شدة الوضع وتعقيداته. 

من هنا، أفاد مصدر أمني لـ”النهار” بأنه يُعتقد أن هناك نية لإغلاق المركز، إلا أنه يتم الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التطورات على الجانب الآخر من الحدود حيث أن التنسيق الفعّال بين السلطات اللبنانية والسورية يُعتبر ركيزة أساسية في هذا المسعى.

وأوضح انه حتى اللحظة، لم تستلّم الإدارة السورية الجديدة مركزَي جوسيه ومطربا الشرعيين، حيث تفتقر إلى الحماسة لفتح المعبر، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب المتعددة، ما جعل هذه المراكز خالية.

تالياً لا يوجد مبرر لاستمرار وجود مركز مطربا في الوقت الراهن، حيث إن الأزمات المتعاقبة منذ الحرب الأخيرة وحتى الآن قد كانت تأثيراتها الأولى عليه وتوقف دخول المواطنين إلى الداخل السوري نهائياً.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك أعباء مالية يتحملها الأمن العام لتشغيله، وهي أعباء لا مبرر لها.    

لينا إسماعيل ـ النهار