ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
فاجأ رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، الأساتذة والطلاب بتصريح على موقع «إم تي في»، أول من أمس، قال فيه إن «الامتحانات قائمة حتى لو تحت القصف»!
وهو ما أثار حفيظة طلاب وأساتذة ونقابيين أدرجوا الكلام في خانة «الضغط السياسي الداخلي على المقاومة، إذ من المبكر الحديث عن الامتحانات الرسمية ولا مبرر لإثارة الموضوع اليوم».
محفوض برّر لـ«الأخبار» موقفه بأن الهدف منه «تحفيز الطلاب على الدرس والمتابعة وفتح الكتب وتحييدهم عن التشنج النفسي، لأن التحضير للاستحقاقات هو مهمتهم الأساسية في الوقت الحالي ولا شيء غير ذلك»، مشيراً إلى «أننا لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية في كل مرة نتحدث فيها عن ملف تربوي، وليس هناك عاقل في لبنان يمكن أن يكون مع إسرائيل».
فيما لفت المعترضون إلى أنه «كان بإمكان النقيب أن يمتنع عن الإجابة عن السؤال طالما أن الموضوع مؤجل وليس داهماً.
ولا داعي ليكون النقيب رأس حربة في موضوع تنظيمي، وبإمكانه أن يصرف اهتمامه في قضايا أخرى؛ منها إنشاء مبادرات لدعم المعلمين الذين تهدّمت بيوتهم أو تنظيم مجموعات تطوعية من المعلمين لمساعدة التلامذة غير القادرين على الوصول إلى التعلم».
وأكدت مصادر نقابية أن تصريح محفوض «شخصي ولم يناقش داخل المجلس التنفيذي للنقابة ولا يخدم وحدة الصفوف والرأي الجامع، إذ إن أولويات الناس في مكان آخر، وهم بغنى عن زيادة همومهم».
بعض الأهالي وجدوا في كلام النقيب تناغماً مع إدارات المدارس الخاصة التي تدرّس «أونلاين» في الضغط عليهم والإشارة إلى أن هناك انتظاماً دراسياً فحسب، علماً أن الإدارات لم تتأخر في المطالبة بالقسط الأول واستيفائه بحسب التسعيرة الجديدة، من دون أي مراعاة لظروف التهجير، وغير آبهة بما طلبه وزير التربية عباس الحلبي في مؤتمره الصحافي في بداية العام الدراسي بالاكتفاء بتقاضي 30 في المئة من قسط العام الماضي.
وتبرر الإدارات ذلك بأنها لا تزال تدفع للمعلمين رواتب العام الماضي، وإذا بقي الوضع على حاله لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، وإذا انتهت الحرب وعادوا إلى المدارس، فإن خفض الأقساط غير وارد لكون المدارس تحتاج إلى أموال لتأهيل المباني وتغطية مصاريفها التشغيلية. ومنهم من قال إنهم سيدفعون للمعلمين نصف الرواتب بحجة الحرب.
وتلفت مصادر إدارية إلى أن «نسبة التزام الأهالي بتسديد الأقساط منخفضة جداً حتى في المجتمعات المضيفة التي يتلقّون فيها مساعدات مادية وعينية. ففي صيدا مثلاً، لا تتجاوز نسبة دافعي القسط الأول 16 في المئة بالدولار الأميركي و5 في المئة بالليرة».
استياء من كلام نقيب المعلمين وإدراجه في خانة الضغط السياسي
في المقابل، يعزو الأهالي التردد في دفع الأقساط إلى أن التعليم ليس أولوية في الحرب، ومن لديه 100 دولار في جيبه لن يدفعها للمدرسة، «وخصوصاً أن الإدارات لا تقدّر الظروف وستطالبنا في كانون الأول بالقسط الثاني».
ورأت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أن وزارة التربية يجب أن تقوم بدورها الرقابي وتحدد الأقساط بعدما تستحضر شركات للتدقيق في الموازنات المدرسية، ولا تدع الأهالي يقعون تحت غطرسة المدارس التي بدأت تمارس تهديداتها على الطلاب، كأن تلوّح بتوقيف دخول الطالب إلى التعليم «أونلاين» إذا لم يسدد أهله القسط.
ودعت الطويل الوزير إلى استصدار مرسوم في مجلس الوزراء لضبط عشوائية الأقساط، ومرسوم آخر للمجالس التحكيمية لحماية الأهالي قضائياً، مؤكدة أهمية أن يصدر قراراً بخفض الأقساط إذا بقي التعليم «أونلاين»، على غرار ما حصل في كورونا.
المصدر: جريدة الاخبار
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
