كشف مصدر في مركز السكان والتنمية في لبنان لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن “تراجع الزيادة الطبيعية للسكان بين عامي 2018 و2022، وهبوط كبير في عدد معاملات الزواج (-24.6 بالمئة) وتزايد عدد معاملات الطلاق إلى ما يوازي 31 بالمئة من الزيجات”، لافتا إلى أن الاستمرار في هذا النحو قد يؤدي إلى انهيار البنية السكانية في البلاد.
وفي حديثه، عزا الخبير المتخصص في علم الاجتماع منير الحاج أسباب تراجع معدلات الزواج وتزايد نسب الطلاق إلى “الظروف التي تقف عائقا أمام الشباب قبل الإقدام على الزواج والإنجاب، خوفا من صعوبات الحياة اليومية والزوجية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ نهاية عام 2019”.
ولفت الحاج إلى أن “الأزمة الاقتصادية والأمنية المستجدة خلقت خوفا لدى البعض من إمكانية الإنجاب، وأثرت على معدلات الزواج، بحيث انخفضت منذ عام 2016 إلى 2023 بنسبة 13.3 بالمئة، وارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 7.7 بالمئة، ويضاف إلى ذلك الهجرة التي أثرت أيضا على النمو السكاني في لبنان”.
وأوضح الحاج أن “الأزمة الاقتصادية كانت كافية لتراجع النمو السكاني، بعد أن كانت بنوك الإسكان تقدم خدمات وتسهيلات وتعطي قروضا سكنية لحوالي 12 ألف طلب، أي كانت هناك 12 ألف أسرة تسعى لامتلاك منزل أو لبناء منزل، وانتهت هذه الخدمات بفعل الأزمة”.
وختم: “تأخرت بذلك مشاريع الزواج، ونخشى أن يصبح لبنان كالصين التي تحدد لكل عائلة طفلا واحدا”.
وقال قاضي التفريق في المحكمة الشرعية في بيروت عبد العزيز شافعي في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “لا توجد في محاكمنا إحصاءات دقيقة، لا في بيروت ولا في المحاكم الأخرى، لكن نلمس تزايدا في حالات الطلاق خاصة بسبب الأزمات سواء كانت اقتصادية أم أمنية”.
وأضاف: “صعوبة الإحصاءات تعود إلى التنوع في الحالات، إذ هناك تسجيل طلاق في مكان من دون تسجيل زواج، أو حالات طلاق تحصل في بيروت بينما عقد القران يكون مسجلا في مدينة أخرى”.
من جانبه، تحدث الباحث في نشرة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لموقع “سكاي نيوز عربية”، قائلا إن “عام 2018 سجل 7995 حالة طلاق و36287 حالة زواج”.
وقال: “لكن حالات الزواج تراجعت عام 2020 إلى 29493، بينما وصلت عدد حالات الطلاق إلى 6793 حالة”.
وكشف شمس الدين أنه “خلال عام 2024 وصل عدد حالات الطلاق إلى 8541، بينما كان عدد الزيجات 30553، أي أنه بين عامي 2018 ومطلع 2024 تراجعت حالات الزواج بنسبة 15.8 بالمئة”.
وأشار الباحث إلى أن “الأزمة المالية الاقتصادية والأوضاع السائدة حاليا في البلاد أثرت بشكل كبير لا سيما على الزيادة السكانية، التي تراجعت بشكل لافت”.
وتابع شمس الدين: “منذ عام 2016 وحتى 2023 هاجر من لبنان نحو 468 ألف شخص غالبيتهم من الشباب، و30 بالمئة من سكان لبنان الآن فوق 50 سنة”.
وختم: “إذا بقي الوضع بهذا التراجع بالنمو السكاني سيرتفع معدل الكهولة بعد 10 سنوات إلى 40 بالمئة ثم إلى 50 بالمئة، أي أن نصف الشعب اللبناني سيصبح من المتقدمين في السن، ويعتبر هذا الوضع خطرا على الديموغرافية اللبنانية”.
